واصل اليوم نواب المجلس الوطني التأسيسي النظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس. وقد صوّت 80 نائبا من جملة 150 على الفقرة الاولى من الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس على أن تكون أيام العمل محدّدة بعشرة أيام من تاريخ تسلم التقارير في ما يتعلّق بأعمال اللجان التأسيسية. وقد سجّلت ردود أفعال متباينة لدى عدد من النواب الحاضرين في الجلسة العامة. وقال النائب عمر الشتوي عن المؤتمر أنّه يجب أن توكل مهمة تحديد المدة للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وذلك حسب طبيعة عمل اللجان، كما بين وجود سياسيين بصدد تعطيل الوصول إلى توافق داخل اللجان التأسيسية. إلاّ أنّه لم يقع اليوم التصويت على الفقرة الثانية من الفصل 104 "تعتبر اللجنة التي لم تقدّم رأيها في 10 أيام متخلية عن إبداء رأيها" بعد أن رأى عددا من النواب ضرورة التوافق والبحث عن صيغة نهائية تكون مرنة ومكتوبة وواضحة للتصويت على بينة، مثلما قال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة. وقد دعا الحبيب خذر النائب عن حركة النهضة إلى دمج الفقرة الأولى والثانية حتى يرتبط الجزاء بالفقرتين. كما تمّ الاتفاق على أن يجتمع رؤساء الكتل في وقت لاحق للنظر في الصيغة النهائية للفقرة الثانية مع مناقشتها في جلسة عامة صباح يوم الخميس القادم. ومن جهته، قال عمر الشتوي: "يكفي من اغتصاب إرادة المجلس التأسيسي.. فالأصل في الالتزامات حسن النية..". وأضافت النائبة عن المؤتمر ريم المحجوب أنّه من الضروري ضبط آجال عمل هيئة التنسيق والصياغة بعد أن تتلقى أعمال اللجان. هذا وقدّم رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة هيثم بن بلقاسم 3 مقترحات في ما يتعلّق بالفقرة الثانية من الفصل 104 للقانون الداخلي للمجلس التأسيسي وتتمثل في أنّه في صورة عدم تقديم اللجنة لمقترحها في مدة لا تتجاوز 10 أيام فإنّه : - تحلّ هيئة التنسيق والصياغة محلّ اللجنة في إنهاء عملها - تسقط الملاحظات والمقترحات المتبقية إذا انتهت الآجال - تعتبر اللجنة متمسكة بمشروعها الأصلي
