أحضر أمس في حالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة رجل الأعمال فتحي دمق كما حضر وكيل أعماله في حالة سراح، ويواجه دمق تهمة التحريض على الشهادة زورا في حين يواجه وكيل أعماله تهمة الشهادة زورا. وباستنطاق فتحي دمق أنكر التهمة المنسوبة اليه وتمسك بالبراءة، وباستنطاق وكيل أعماله بتونس والمغرب نفي ما نسب اليه وأكد أنه لم يشهد زورا. ورافع عنهما محاميهما وطالبا بعدم سماع الدعوى في حقهما مؤكدين أن ملف القضية خال من عناصر الإدانة نافين أن يكون فتحي دمق قد أقرض الشاكي قرضا بفائض مشط مؤكدين أن الشاكي تجمعه علاقة شراكة بمنوبهما متمثلة في كراء وبيع السيارات. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت هيئة المحكمة تحديد موعد 26 جوان للتصريح بالحكم في القضية. وللتذكير بأطوار هذه القضية فقد انطلقت وقائعها عندما تعرف الشاكي على فتحي دمق حيث وعده هذا الأخير باقراضه أموالا حتى يتمكن من فتح مشروع يدرّ عليه أموالا هامة ففرح ثم تسلم من فتحي دمق 900 مليون وبعد فترة طلب منه دمق ارجاع المبلغ مع احتساب الفائض الذي قدره دمق ب 300 ألف دينار فرفع الشاكي شكاية في الغرض.