بمناسبة الاحتفال بالذكرى 32 للإعلان عن تأسيسها وبحضور عدد كبير من قيادي الحركة وأعضاء مكتبها التنفيذي ومجلس شوراها وضيوف من بريطانيا وايطاليا والعراق والمغرب.. نظمت أمس حركة «النهضة» بنزل أفريكا بالعاصمة ندوة فكرية بعنوان «معالم التجديد في مشروع النهضة» شدد من خلالها رئيس الحركة الشيخ «راشد الغنوشي» على ما يتسم به المشروع «النهضوي» من انفتاح وتحرر ونبذ لدعوى احتكار الإسلام والنطق باسمه،مؤكدا ان «الإسلام اكبر من أي حزب سياسي واكبر من أية دولة» وأن كل ادعاء باحتكار الإسلام والنطق باسمه «لن يؤدي إلا إلى ميلاد حركة تكفير وضرب لوحدة المجتمع وتماسكه»-حسب قوله-،كما أشار رئيس الحركة إلى معالم وأبعاد التجديد في مشروع حركة «الاتجاه الإسلامي» او حركة «النهضة» التي تجاوزت ،برأيه،الصعيد المحلي بكل مستوياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الفكرية لتساهم في دعم كل ملفات التحرر في العالم،مضيفا بالقول: «لقد ذهبنا بالحرية إلى أقصاها..ذهبنا بها إلى ابعد مدى معتقدين ان الشعب هو مصدر السلطة لذلك نحن إزاء مشروع دولة مدنية تستمد شرعيتها من الشعب لا غير». وبعد الترحم على شهداء الحركة الوطنية وشهداء الحرية وشهداء القوى الامنية والعسكرية من الذين ابدوا استعدادا لدفع أرواحهم ودمائهم ثمنا للدفاع عن أمن تونس واستقرارها وسلامة شعبها، شدد الشيخ «راشد الغنوشي» على اعتبار حدث ميلاد الحركة الإسلامية السياسية «أعظم حدث من أحداث تاريخ هذه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي»-على حد تعبيره- لما قدرت عليه هذه الحركة من جمع بين معطى سياسي وصلت به اليوم إلى سدة الحكم وبين سياقات تاريخية أفضت إلى تطور الحركة من حركة دعوية لتحرير الإسلام وعقائده من الخرافات والأوهام الى الوصل المجدد بين الدين والحياة وهي صلة انقطعت منذ زمن حيث حشر الدين في زاوية بعيدة عن الحياة. وشبه «الغنوشي» ميلاد حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 بالثمرة التي نضجت في سياق اختناق مشروع وطني استفحلت فيه الأزمة بين الدولة والحركة النقابية، مضيفا: «وامام البحث بل والاضطرار إلى شيء من الانفتاح السياسي ،بدأت عملية التواصل بين الحركة الإصلاحية في القرن 19 وبين امتدادها في تونس المتمثل في حركة الاتجاه الإسلامي،فولدت حركة ديمقراطية تعمل قدر المستطاع على ضمان الحريات الفردية والعامة وعلى احترام حقوق الإنسان». وفي السياق ذاته، وصف الشيخ «راشد» ميلاد حركة «الاتجاه الاسلامي» بالمعطى المهم الذي تفاعلت فيه اوضاع تاريخية محلية وسياسية واجتماعية نتج عنها ،برايه، ميلاد ظاهرة وصفها بالمركبة تقوم على التجديد الفكري في الاسلام وتقدم بدايات لمشروع سياسي حضاري ينطلق من قيم الاسلام السمحة، مبينا انه من اهم مميزات مشروع «النهضة» هو انه مشروع تجديدي معللا ذلك بما نصت عليه وثيقة البيان التاسيسي لحركة الاتجاه الاسلامي التي جاء فيها ان حركة الاتجاه الاسلامي لا تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الاسلام في تونس و«لا تطمع ان ينسب هذا اللقب اليها يوما»، متابعا: «وبالنظر في ابتعادنا الصريح عن منطق التكفير واحتكار الاسلام او النطق باسمه منذ لحظات التاسيس الاولى، يمكن ان نقول اننا امام حركة اجتهادية لا تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الاسلام. وقال «الغنوشي» انه كان واضحا لقيادات الحركة منذ لحظات التأسيس الاولى ان هذا المشروع سيكون له بعد وطني نص عليه البند الاول من مشروع حركة «الاتجاه الاسلامي» الذي يشدد على بعث الشخصية الاسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الاسلامية في إفريقيا واعادة الموقع الريادي لتونس كمركز ثقافي،متابعا في ذات الاطار: «ناسف لان دولة الاستقلال الغت اهم معلم من معالم الشخصية التونسية الا وهو المعلم الثقافي ممثلا في جامع الزيتونة ..فالبعد الثقافي يحتاج الى تجديد للفكر الإسلامي وهذه الحركة تستهدف إعادة هذا التجديد الثقافي». «الديمقراطية والاسلام» وأكد «الغنوشي» ان للتجديد في مشروع «النهضة» أبعادا سياسية واجتماعية ايضا ،حيث ان من ابعاد المشروع السياسية هو ان تستعيد الجماهير سلطتها وحقها في تقرير مصيرها «الذي سلبته اياه دولة الاستقلال» ،حسب البند3 من هذا المشروع، مضيفا: «و انا اؤكد ان قيمة الحرية هي القيمة المركزية التي دخلت بها الحركة الاسلامية الساحة السياسية والساحة الفكرية ولذلك اعادت التفكير في العديد من المقولات من قبيل الردة وموضوع صناعة الدستور الحديث وذلك من منطلق ايماننا بكونية حقوق الانسان وحقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل وقد اسهم الاتجاه الاسلامي في تأصيل هذه القيم وبذلك وجدت فكرة الديمقراطية مجالا فسيحا في نضالات الحركة تاكيدا على اننا لا نرى أي تناقض بين الديمقراطية والاسلام أو بين الحداثة والاسلام أو بين حقوق الانسان وحرية المراة والاسلام ... فهذه دوائر يمكن اعتبارها اساسية في فكر الحركة الاسلامية التونسية». و اضاف «الغنوشي» ان التجديد في مشروع «النهضة» لم يكن بعيدا عن اصلاح الحركة الاقتصادية «فقد اقر بضرورة بناء حياة اقتصادية على اسس انسانية وتوزيع الثروات توزيعا عادلا وكان من ذلك الدعم الذي قدمته الحركة الاسلامية للحركة النقابية»-حسب قوله-، مردفا: «وكذلك يتجه هذا التجديد ايضا الى المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري والاسلامي على الصعيدين المغاربي والعربي والاسلامي عموما». وقال «الغنوشي» بالحرف الواحد: «مشروعنا ليس مشروعا انتفائيا وانما هو مشروع تحرري منفتح يدعم كل مشاريع التحرر في العالم من قبيل حركات جنوب افريقيا والقضية المركزية للامة الا وهي القضية الفلسطينية»، واصفا اللحظة التي تم فيها الاعلان عن هذا المشروع في مكتب الشيخ عبد الفتاح باللحظة التاريخية، مضيفا: «احسب انها لم تكن لحظة حزبية وانما هي لحظة وطنية وحضارية واسلامية عامة». وأكد «الغنوشي» أن ما تشهده الساحة السياسية اليوم من اعداد للدستور والاعداد لوضع مستقر دائم ليس الا تجسيما دائما لهذا التوجه،مضيفا:» لقد ذهبنا بالحرية الى اقصاها ..الى كل مدى.. معتقدين في ذلك ان الشعب هو مصدر السلطة لذلك نحن ازاء مشروع دولة مدنية ليس لها ان تستمد شرعيتها الا من الشعب،خاتما بالقول:»بسبب اصالته في قضايا الحرية والحداثة كما لاصالته في ثقافة الاسلام وتغلغل الشعب داخله عجزت الة الاستبداد في دولتي بورقيبة وبن علي عن استئصاله ولا زال هذا المشروع مؤثرا في الساحتين العربية والدولية».
