علمت «التونسية» ان إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد شرعت منذ أيام بالنظر في احدى الدعاوى لالزام حركة الوطنيين الديمقراطيين بالخروج من أحد العقارات التي تشغلها في تونس العاصمة ان لم تدفع معاليم الكراء. يذكر أن مالك العقار المذكور هو الذي تقدم بهذه القضية وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا قد تكاثرت في المدة الأخيرة وشملت حركات وأحزاب سياسة.