تستعد قطر كما هو معلوم لتنظيم كأس العام في كرة القدم سنة 2022. وتم بالمناسبة تشكيل لجنة عليا «قطر 2022» عهد إليها وضع وتنفيذ استراتيجية عمل تؤمن نجاح هذه التظاهرة الهامة. وقد تولت قطر 2022 في الأيام القليلة الفارطة التعاقد مع شركتين من هولندا للاستفادة من كفاءتهما في هذا الشأن وهما مجموعة ستاديوم أ.م.ج (Groupe Stadium IMG) وأمستردام أرينا (Amsterdam ArenA). وستتولى الشركتان وضع خبرتهما وكفاءتهما لمساعدة المنظمين في إعداد الدراسات والتحاليل الربحية لجميع الملاعب التي ستنشأ بمناسبة كأس العالم على أن يشمل ذلك المدرجات ومراكز التدريب, وستتولى أيضا ستاديوم أ.م.ج و أمستردام أرينا تقييم البرامج الوظيفية لذات الملاعب في مجال الصيانة والأمن والأكل (المطاعم) والإستراتيجية التجارية (مراكز تسوق وخدمات ...). قد يعتبر البعض أن هذا التعاقد زيجة عادية بين المال والكفاءة، وأن المال يبقى دائما قوام الأعمال ...و هو ما يشكل خطأ جسيما في التقييم، فتحديد «قطر 2022» لحاجياتها وللأطراف التي تنشد التعامل معها وتوقيت تفعيل هذا التعامل ليست له علاقة بالمال، بل هو ذكاء وحسن تدبير, وكم كنا نزعم في تونس امتلاكنا لذكاء حاد وقدرتنا على التصرف الحكيم. فلننظر إلى تجهيزاتنا الرياضية كلها أي من بداية الاستقلال إلى اليوم، ونستثني ما حف حولها عند تشييدها من سرقة ورشاوى، إن الحقيقة مؤلمة وتزعزع فينا مشاعر حسبناها عقيدة وهي ذكاء التونسي وتميزه العلمي. فملاعبنا وقاعاتنا الرياضية لم تخضع لبرامج وظيفية، ولم تحظ بتصور وبإنجاز سليمين ولولا القرارات السياسية لسحبت من معظمها شهادات الموافقة على الاستغلال. وحتى لا نعمق الجراح، فإننا لن نأتي على الصيانة بل سنهمس في آذان مسؤولي وزارة الشباب والرياضة ونذكرهم بما أعلن عنه السيد الوزير في أول لقاء إعلامي له حول ذات الموضوع وعزمه على إنشاء هيكل مركزي يتولى صيانة المنشآت الرياضية بعدما تأكد عدم قدرة السلطات المحلية على تأمين ذلك. و في السياق نفسه ، نقترح عليهم القيام بجرد كامل في حقيقة واقع ملاعبنا وقاعاتنا ومسابحنا ثم التفكير في وضع برنامج إصلاح جذري يمكن الرياضي والمتفرج على حد السواء من التمتع داخل هذه الفضاءات بظروف مريحة من مرافق وأمن وسلامة... ولا يمكن في أي حال من الأحوال إسقاط مشروع في جهة ما دون اعتبار رأي رياضييها وما يحددونه من حاجيات.