التقى، أمس، منصف المرزوقي رئيس الجمهورية بعدد من خبراء القانون الدستوري في قصر قرطاج من بينهم عياض بن عاشور وغازي الغرايري وشفيق صرصار والصادق بلعيد ومحمد المسعدي وغازي الجريبي وأحمد الورفلي للتباحث حول المشروع الأخير للدستور الذي تدور حوله العديد من التجاذبات والانتقادات . ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهوريّة قدّم الخبراء قراءتهم النقدية لبعض الفصول الخلافية التي تستدعي حسب رأيهم بعض التحسينات والتعديلات سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الصياغة. من جانبه أوضح الأستاذ شفيق صرصار أن مشروع الدستور الجديد «يتضمن بعض النقائص خاصة على مستوى الصياغة سيما في باب الحقوق والحريات» مما يستدعي، وفق رأيه، إدخال اضافات وتحسينات لبعضها فضلا عن حذف البعض الآخر، لافتا إلى «عدم ضمان المشروع لتوازن حقيقي بين السلطات وهو أمر بالامكان تداركه عبر إقرار بعض التقنيات الدستورية التي تضمن التوازن المطلوب»، على حد قوله كما شدد الخبير في القانون الدستوري على ضرورة مراجعة الأحكام الإنتقالية والأحكام الختامية «خاصة في ما يتصل بآليات وتقنيات تكريس دولة القانون والمؤسسات وبحق الطعن في الأحكام الانتقالية المحددة في مسودة الدستور بآجال ثلاث سنوات». أمّا الأستاذ الصادق بلعيد فقد قال إنّ اجتماع خبراء القانون الدستوري أمس هدف بالأساس إلى «اقتراح بعض التحسينات على مشروع مسودة الدستور التي بإمكانها، وفق رأيه، المساهمة في بلورة صياغة توافقية تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي ومع أهداف الثورة».