تونس (وات - تحرير جمال بن جدو)- ينتظر التونسيون بالداخل والخارج انتخابات 23 أكتوبر الجاري لتستعيد مؤسسات الدولة الشرعية التي فقدتها منذ سقوط نظام بن علي يوم 14 جانفي الماضي وتجاوز الفترة الانتقالية الأولى التي عاشتها البلاد لما يزيد عن عشرة أشهر. انتظارات الشارع التونسي من المجلس التأسيسي لا حدود لها وآمال الساسة من المجلس البرلماني الجديد بدورها كبيرة لتحقيق المصالحة المنشودة بين تونس ومسارها الانتقالي السليم الذي تتمنى له الغالبية الساحقة من التونسيين النجاح. وبين هذه الانتظارات وتلك الآمال المتراوحة بين المعقولية واللامعقولية ووفقا لما يردده الشارع التونسي وحتى عدد من أهل السياسة بشأن مهام وصلاحيات ومسؤوليات المجلس الذي ستفرزه صناديق الاقتراع يوم الأحد القادم، فإن الصورة ما تزال مبهمة عند البعض ومحدودة لدى البعض الآخر. وعن هذه المهام والصلاحيات والمسؤوليات التي ستوكل للمجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر القادم تحدث عدد من خبراء القانون ل"وات" حيث أفاد أستاذ القانون العام فرحات الحرشاني أن للمجلس الوطني التأسيسي الذي ستفرزه صناديق الاقتراع ثلاث مهام تتراوح بين مهام تأسيسية وأخرى تشريعية وثالثة تسييرية للفترة الانتقالية الثانية التي تقبل عليها البلاد. وتنحصر المهام التأسيسية التي تحدث عنها الاستاذ الحرشاني في وضع دستور جديد للبلاد يضمن الحقوق والحريات ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وطبيعة النظام السياسي للبلاد فضلا عن تكريس استقلالية القضاء والقضاء الدستوري والفصل بين السلط وتجسيم مبادئ ثورة 14 جانفي. أما المهمة التشريعية التي سيتكفل بها المجلس من وجهة نظره فتتمثل في وضع جميع القوانين التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الانتقالية الثانية التي ستمر بها والتي ستنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وأكد الحرشاني أن المجلس التأسيسي سيكون له دور برلماني عادي خلال فترة إعداد الدستور الجديد التي قد تستغرق سنة كاملة موضحا أن المجلس سيتولى بعد انتخابه تعيين رئيس جمهورية مؤقت سيكلف بدوره شخصية وطنية بتشكيل حكومة انتقالية ثانية لإدارة الشأن الوطني إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد. وأضاف أن المجلس ستكون له سلطة رقابية على الحكومة وعلى جميع مؤسسات وأجهزة الدولة خلال كامل الفترة الانتقالية الثانية باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد. ومن جهتها أوضحت الجامعية لطيفة الاخضر، أن المهمة الأساسية للمجلس تتمثل في صياغة دستور جديد للبلاد، كما ستكون له صلوحيات الغرفة النيابية بما تتضمنه من اصدار تشاريع تسير الحياة العامة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد. وشددت على أن المجلس التأسيسي سيكون صاحب سلطة القرار في البلاد انطلاقا من المشروعية التي اكتسبها من صناديق الاقتراع وكشف الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري أن مهام المجلس التأسيسي ستكون واسعة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، فعلاوة على مهمته الأساسية في صياغة الدستور الجديد سيتكفل أعضاء المجلس باختيار شخصية توافقية تتولي مهمة رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة ورئيس حكومة. وعن امكانية هيمنة حزب واحد على المجلس ولما لذلك من تأثير على مضمون الدستور المرتقب بين الغرايري أن التركيبة المرتقبة للمجلس تتعارض مع مبدأ وجود أغلبية داخله وانها ستخلق توازنا صلبه دون أن ينفي تشكل تحالفات سياسية من شأنها أن تحد من امكانيات توجيه صياغة الدستور الجديد لفائدة طرف دون أخر. ومن جهته أوضح أستاذ القانون العام محمد شفيق صرصار ان سلطة المجلس التأسيسي ستكون تأسيسية وشرعية لا قيود تحكمها مبينا أن المجلس الوطني التأسيسي سيكون السلطة المنتخبة الوحيدة في البلاد بما يمكنها من استصدار التشاريع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتيسير السير العام لدواليب البلاد واختيار رئيس مؤقت للبلاد ووزير اول يتولى تشكيل الحكومة الانتقالية. وفي ذات السياق أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن المهمة الأساسية للمجلس تتمثل في إعداد نص الدستور واقراره عبر آليات قد تتجسد في عرضه على الشعب للاستفتاء. وأضاف أنه علاوة على مهمته التأسيسية ستوكل للمجلس مهام أخرى تتمثل في التنظيم المؤقت للسلط واختيار رئيس جمهورية ووزير أول مؤقتين فضلا عن القيام بمهام تشريعية لتنظيم سير الحياة العامة. أما استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد فقد اعتبر المهمة الأساسية للمجلس صياغة الدستور ليتولى في مرحلة ثانية سن التشريعات المستعجلة لتصريف الشأن العام واختيار رئيس مؤقت للجمهورية ووزير أول لكن يبقى الإشكال المطروح بهذا الخصوص ماهية الشروط والضوابط التي سيتم على أساسها اختيار هاتين الشخصيتين. وإزاء التخوف من إمكانية تشكيل تحالفات داخل المجلس التأسيسي لتمرير مشاريع بعينها أوضح بلعيد أن التحالفات داخل المجالس النيابية هي ثمن للديمقراطية التي تفترض بالضرورة تواجد تعددية حزبية داخلها. واعتبر مسؤولية الرأي العام والإعلام ومكونات المجتمع المدني جوهرية في مراقبة عمل المجلس ليتماشى مع رغبات الشعب التونسي. كما بين أن مشاريع الدساتير التي أعدتها بعض الأحزاب لطرحها على أعضاء المجلس بعد الانتخاب للاستئناس بها او اعتماد بعض فصولها لا تمثل خطرا على عمل المجلس النيابي معتبرا الأمر عين العمل الديمقراطي وطبيعة عمل المجالس النيابية. وبين قراءات أهل القانون لمهام وصلاحيات المجلس التأسيسي وتطلعات الشارع التونسي لأول مجلس نيابي منتخب بعد سقوط نظام بن علي، يبقى أهم تحد تواجهه تونس "الجديدة" هو مدى نجاح انتخابات 23 أكتوبر في وضع البلاد على السكة الصحيحة على درب إرساء ديمقراطية حقيقية والقطع مع الديكتاتورية سيما وأن الثورة التونسية اعتبرت أهدأ "ثورات الربيع العربي" والمحتكمة عل أوفر حظوظ النجاح؟
