في نطاق جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز تعاونه مع الدول الأعضاء، وتمشيا مع التوجهات التي أفرزتها رؤية البنك المستقبلية حتى سنة 2020،أعلن البنك الإسلامي للتنمية سنة 2010، عن مبادرة لتطبيق استراتيجية جديدة للشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء، يتم بموجبها وضع استراتيجية خاصة بكل دولة عضو على حدة عن طريق التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة في تلك الدولة لوضع خطة مفصلة بحيث يتم التركيز على أولويات التنمية الأكثر إلحاحا. وخلال العامين الماضيين قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع (12) دولة من الدول الأعضاء هي : تركيا ، إندونيسيا، ماليزيا، المغرب، موريتانيا، مالي، أوغندا، السنغال، النيجر ، باكستان، قازاقستان، والكويت. وفيما يخص استراتيجية الشراكة بين تونس ومجموعة البنك، فقد تم إعدادها بعد مشاورات وزيارات متبادلة بين الخبراء المعنيين من الطرفين تواصلت منذ جويلية 2012، وتركزت هذه الاستراتيجية في مجملها على تكثيف التعاون بين الطرفين من أجل تلبية الاحتياجات ذات الأولوية القصوى للشعب التونسي، وستخصص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو (2ر1) مليار دولار أمريكي لتنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك خلال الفترة 2013 – 2015 م . ولتطبيق هذه الاستراتيجية اتفقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الجهات المختصة في الجمهورية التونسية على اعتماد المحاور الآتية كإطار للتعاون بين الطرفين: 1. المحور الأول: المساهمة في تقليص الفوارق الجهوية عن طريق تطوير البنية التحتية: وذلك بالعمل، إلى جانب الحكومة التونسية والمنظمات الدولية الأخرى، على دعم الخطط والبرامج التي تهدف إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية مثل إمدادات المياه والطاقة الكهربائية مع تحسينها وضمان ديمومتها في مناطق الظل والمناطق الريفية بالجمهورية التونسية، وتشجيع القطاع الخاص التونسي على الإسهام بدور أكبر في هذه المجالات. 2. المحور الثاني: دعم التكامل الإقليمي في منطقة المغرب العربي: ويهدف التنسيق في هذا المجال إلى زيادة حجم التعاون بين دول المغرب العربي وتعزيز اندماج تونس في الاتحاد المغاربي، مع التركيز في المراحل الأولى على تنمية المناطق الحدودية بين تونس وليبيا وبين تونس والجزائر. 3. المحور الثالث: تعزيز تبادل الخبرات بين تونس والدول الأعضاء بالبنك ويندرج ضمنها استفادة الدول الأعضاء (خاصة الإفريقية) من بعض التجارب الناجحة للجمهورية التونسية في مجالات التنمية، بحيث تقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدور المُيَسِّر وذلك بوضع برامج وأنشطة لتعزيز التعاون والشراكة خاصة مع الوكالة التونسية للتعاون الفني، وذلك في العديد من المجالات والتي من بينها: الصحة، تعليم اللغة العربية، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، التنمية البشرية وتنمية القدرات. كما سيعمل البنك الإسلامي للتنمية على نقل التجارب الناجحة من بعض دوله الأعضاء إلى الجمهورية التونسية في المجالات التي تحتاجها تونس على غرار تطوير الصيرفة الإسلامية والصناعات الحلال، وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشغيل الشباب.
