يعقد اليوم السيد محرز بوصيان الرئيس الجديد للجنة الوطنية الأولمبية التونسية ندوة صحفية ليبسط فيها السياسة القادمة لذات اللجنة. ولا بأس أن نستبق الأحداث ونقدم إلى السيد بوصيان بعض الملاحظات والمقترحات حول واقع اللجنة الأولمبية وآفاقها. لا يختلف اثنان في أن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية منذ تأسيسها في 27 ماي 1957، لم تنعم باستقلالية التصرف والقرار بل بقيت هيكلا صوريا وغالبا ما كان يعتبر بالنسبة لأصحاب القرار السياسي هيكلا تابعا للسلطة المشرفة على الرياضة في البلاد، ويجوز القول إن دور اللجنة الأولمبية عبر الأزمنة كاد أن يقتصر على وضع خاتم على قائمات المشاركين التونسيين في الألعاب الأولمبية والألعاب الإفريقية والألعاب المتوسطية... وهي قائمات تعدها وزارة الإشراف بمعية الجامعات المعنية.و لم تتغير الأحوال بعد الثورة وما لاحظناه من غياب كلي للجنة في موضوع مشاركة منتخب التايكوندو ببلجيكا إلا خير دليل على ذلك. على اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أن تدرك أنها المسؤولة الأولى عن تردي الأوضاع بالنسبة للرياضة التونسية فهي التي قبلت التهميش وترعرعت في أحضان السلطة وزكت تسييس الرياضة وتوظيفها. إن الواجب الأول لكل هيكل أولمبي هو غرس وتنمية المبادئ الرياضية السامية والحرص على عدم تجاوزها ثم التدخل عند اقتضاء الأمر لردع كل من يتعدى القيم الأولمبية النبيلة كالتحابب واحترام المنافس وتجاوز الذات في إطار قوانين وأخلاقيات اللعبة...و في هذا المجال يتعين على لجنتنا أن تسعى حالا وبمشاركة كل الهياكل المعنية إلى إعادة الأمور إلى نصابها وذلك بابتكار أساليب ذكية لإقناع كل الأطراف الفاعلة في الحقل الرياضي لأن الرياضة أخلاق ومبادئ أولمبية أو لا تكون.نقول أساليب ذكية بعدما تأكد لدى الجميع عجز الإجراءات الزجرية على القضاء على آفة العنف والغش والتزوير. كما يتعين على لجنتنا إعادة النظر في ملف الموارد البشرية المتطوعة في خدمة الرياضة، فالنوادي والجامعات تعنتت في وضع شروط إقصائية قطعت الطريق أمام عديد الكفاءات ومكنت فاشلين من المحافظة على مقاعدهم داخل عديد الهيئات التي يكاد يقتصر دورها على تنظيم المسابقات إن هي لم تنشئ رابطات توكل لها الأمر، أما تنمية الرياضة الراجعة لها بالنظر ونشر الروح الرياضية ورعايتها فهو أمر لا يحظى باهتمام يذكر من طرف جل الهياكل الرياضية. إن الظرف دقيق وخطير جدا، وعلى اللجنة الوطنية إدراك ذلك، وكل هروب من تحمل المسؤولية يعتبر جرما في حق الرياضة التونسية وارتهانا لمستقبلها.