طهران (وكالات) ذكر الموقع الرسمي للحكومة الايرانية أمس أن المحكمة الجنائية الإيرانية أصدرت قرارا بإستدعاء الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد للتحقيق معه على خلفية شكوى قدمها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. و يأتي هذا القرار عقب الإعلان عن فوز الإصلاحي حسن روحاني برئاسة إيران فيما أوضح الموقع الالكتروني للحكومة الايرانية أن «أسباب الاستدعاء لم توضح بشكل دقيق» لكنه أشار الى أن نجاد يُفترض أن يمثل أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل. وكان نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني قد تبادلا اتهامات بالفساد والمحاباة، والخروج على الأخلاق قبل أقل من خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية. وأثناء نقاش برلماني حاد، بثَّ أحمدي نجاد تسجيلا صوتيّا مفترضا لفاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي المقرب من الرئيس الإيراني رشاوى مقابل حصول الأخير على دعم سياسي من شقيقيه. وردًّا على التسجيل الصوتي، اتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين يواجهون ملفًّا قضائيّا».وقال وقتها : إن «الرئيس (أي احمدي نجاد) لا يحترم ألف باء الأخلاق»، و«يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا».واتهم لاريجاني أيضًا أحمدي نجاد بأنه «هدده» ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم يوقف البرلمان إجراءات إقالة وزير العمل.