نيويورك (وكالات) قالت أمس الأممالمتحدة إن قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني العام الليبي والقاضي بمنع كل من كان له صلة بمعمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة بصرف النظر عن دوره في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل, «هو قانون تعسفي وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية». وأبلغ مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه «لا خلاف فيه» على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية أصلا. وأضاف متري: «نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الأحيان وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد». وأقر القانون في الخامس من ماي الماضي بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في إنهاء حكم القذافي ويخشى محللون أن يشجع قرار إجراء التصويت تحت الإكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض إرادتهم على المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وأبلغ متري مجلس الأمن بأن «هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من أجل انتزاع تنازلات سياسية». وكانت مجموعات مدججة بالسلاح قد حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في الخامس من جوان ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة.وتجاهل القانون الأشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الإطاحة بالقذافي. ويخشى منتقدون وديبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يعقد عملية الانتقال الديمقراطي.