أكدت مصادر مطلعة صلب وزارة التجهيز عن نية للترفيع قريبا في أسعار المساكن الاقتصادية والاجتماعية «فوبرولوس» 1 و2 و3 بنسبة 15 بالمائة وذلك بسبب عزوف الباعثين العقاريين عن الاقبال على بناء مثل هذه المساكن باعتبار أن الاسعار المحددة حاليا لم تعد مجدية ولا مواكبة لارتفاع كلفة البناء. وينتظر أن تنسجم نسبة الترفيع مع الكلفة الحقيقية للبناء خاصة أن هذه الأسعار لم تتم مراجعتها منذ 2009 وتتراوح حاليا بين 39 ألف دينار لفوبرولوس واحد (التي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 50 مترا مربعا ) و50 ألف دينار لمساكن فوبرولوس 2 (مساحة مغطاة 75 مترا مربعا) وما بين 54 و67.500 ألف دينار لفوبرولوس 3 والتي تتراوح مساحتها ما بين 80 و100 مترا مربعا. كما أفاد مصدر من وزارة التجهيز أن الوزارة التي تقوم حاليا بمراجعة برنامج «فوبرولوس» ستقترح على الحكومة دعم ثمن المسكن ودعم الصندوق أيضا مع مراجعة نسب الفائدة الموظفة على قروض «فوبرولوس» من أجل تقليص العبء المالي على المواطن. كما أفاد المصدر ان الوزارة شرعت في إنجاز دراسة على المدى المتوسط والبعيد لتحديد مخزون عقاري سكني للأجيال القادمة وخاصة في تونس الكبرى التي تشهد ضغطا كبيرا على المقاسم السكنية باعتبار أن السكن الاجتماعي يظلّ من أولوياتها حيث سيتم التركيز خلال السنوات القادمة على إيجاد أراضي للبناء بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة. كما تقوم الوزارة حاليا بتوفير بنك للمعلومات من خلال إحصاء وتشخيص الأراضي الدولية للتعرف عليها للتمكن من البناء عليها لاحقا من قبل شركات البعث العقاري العمومية «سنيت» و«سبرولس». ويشار إلى أن عدد المساكن في تونس شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا كبير ا ليصل إلى حوالي 3 ملايين مسكن ويعد تطور القطاع العقاري من أهم الاسباب التي سهلت على التونسيين امتلاك المنازل حيث بلغ عدد البناءات المحدثة بين سنتي 2006 و2010، حوالي 50 ألف مسكن سنويا بشكل قانوني ومنظم، وحوالي 15 ألف مسكن سنويا بشكل تلقائي. ويمثل البناء الذاتي 80 في المائة من جملة هذه المساكن. هذا وينجز قطاع البعث العقاري سواء الخاص أو العمومي حوالي 11 ألف مسكن سنويا، 10 بالمائة منها مساكن اجتماعية، و85 بالمائة من هذه المساكن تنجز عن طريق القطاع الخاص وهو ما يغطي كل الطلبات تقريبا لتصل نسبة امتلاك التونسيينلمساكنهم 80 بالمائة وهو رقم قياسي عالمي.