اعلن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي خلال ندوة صحفية موضوعها "الاتحاد من اجل تونس ضد مشروع قانون الإقصاء السياسي"" انه لا وصاية على الثورة التي قام بها الشباب غير المؤطر وغير المسيس...و اضاف:"لن نقف مكتوفي الايدي بل سنواصل التصدي لما يسمى مشروع تحصين الثورة".
وبين الباجي قائد السبسي ان مطالب شباب الثورة هي الحرية والكرامة قائلا :"شبابنا انتفض ضد الظلم ، ضد الفقر ، ضد التهميش و ضد الحرمان، فهؤلاء ثاروا ضد سياسية تنتهج التنكيل والمحسوبية، دماء شهدائنا الزكية لم تناد بتطبيق الشرعية و لم تتساءل عن نواقض الوضوء.. شهدائنا الأبرار استشرفوا الحرية ، طمحوا الى العمل وثاروا على الدكتاتورية ..لذلك لا سبيل للابتعاد عن استحقاقات الثورة والحديث عن قوانين ليست من مسؤولية المجلس الوطني التأسيسي اصلا".
وتابع :"المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخبه الشعب لتلبية متطلبات الثور ة ينادى بالإقصاء لستين ألف تونسي بسبب نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي في حقبة زمنية مضت مستطردا :"التجمعيون الذين لا توجد في حقهم أي تتبعات عدلية أو سياسية .. مرحبا بهم في نداء تونس وفي الحياة السياسية".
وبما أن المجلس الوطني التأسيسي سينظر غدا في مشروع قانون تحصين الثورة في جلسة عامة، أوضح "قائد السبسي" أن هذا القانون لا يخدم مصلحة تونس لأنه سيفكك المجتمع في حين انه سيخدم مصلحة حركة النهضة وقال :"ونحن نقول مصلحة تونس فوق الجميع".
وتساءل عن شرعية المجلس التأسيسي قائلا "نحن انتخبناهم لمدة وعام فتجاوزوه ... انتخبناهم لصياغة الدستور فهاهم يصدرون الأحكام والقوانين ويلغون الأخرى" معتبرا انه لا يمكن اتخاذ قرارات تطبق بالجملة دون أدلة ، مضيفا ان القصد الحقيقي من مشروع تحصين الثورة هو تصفية حسابات سياسية وتعطيل المسار الديمقراطي على حد قوله.
وأضاف "الباجي قائد السبسي" أن هذا القانون وصمة عار على تونس والتونسيين و اتحاد تونس وليس "النداء" فقط يتفق على ان مثل هذا القانون ضرب لمبادئ الجمهورية فمن خلاله ستكون الدولة الرابعة في العالم التي انتهجت أسلوب الاستئصال مصرحا:"ستسير بلادنا على خطى ألمانيا النازية إفريقيا الجنوبية واسرئيل" على حد تعبيره.
وفي موضوع متصل استبعد القيام بالانتخابات هذه السنة وارجع ذلك الى ما اسماه "الوضع الاجتماعي المتردي والوضع الأمني والاقتصادي الهش".
وبخصوص رابطات حماية الثورة اعتبر انها فاقدة للصفة القانونية في نشاطها قائلا :"مهمتها الأساسية تقتصر على انتهاج العنف ضد نداء تونس.. وهي تابعة لحركة النهضة تحركها متى شاء ت لتصفية مخالفيها الرأي باعتبار ان الحركة لا تقبل الرأي المخالف وتسعى الى إسكاتنا بالعنف والعنف ليس من تقاليد ديننا الحنيف الذي يتبجح به منتسبو الحركة في خطاباتهم ".
من جهته قال رئيس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني انه تم اقتراف خطيئة كبرى عندما تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي لان ذلك لم يسمح للشعب بمسائلة التجمعيين كما لم يسمح للتجمعيين بالدفاع عن أنفسهم ..
واعتبر ان مشروع قانون تحصين الثورة هو عملية استئصالية ونوع من الدفع واستفزاز للمشاعر "فالدستوريون والتجمعيون الذين ليس في حقهم تتبعات هم جزء من البلاد التونسية .. هم من بنوا الجمهورية والديمقراطية لذلك لديهم الحق في المشاركة في كل ما يهم تونس ككل التونسيين".
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الممثل في النائب سمير بالطيب اعتبر ان هذا المشروع "هو مشروع خطير فليس نداء تونس المستهدف وإنما التونسيون هم المستهدفون" مبينا ان من طالب بهذا القانون لا يرغب في قيام انتخابات.
وبخصوص عدول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مقترحه القاضي بتقديم اعتذار من قبل منخرطي النظام السابق لانه خلق خلافا داخل الحركة علق بالطيب " الحركة مثل العصفور الي يغني وجناحو يرد عليه". وأضاف "لابد ان يعود الرشد لهؤلاء الذين ينادون بمشروع تحصين الثورة ..لأنه وان تم تمريره فمسألة تطبيقه صعبة جدا ورغم ذلك سنجد الآليات للتصدي له في حال سنه".
احمد نجيب الشابي لم يختلف مع الباجي قائد السبسي بخصوص مشروع قانون تحصين الثورة قائلا " هذا القانون سيجرد التونسيين من حقوقهم وهو بمثابة المحاكمة الجماعية" معتبرا ان المجلس تعدى صلاحياته باقتراحه هذا القانون ".
وأضاف "النظام البائد كان قبل كل انتخابات ينقح القانون ليضيق على منافسيه وانا لست متفائلا بهذا القانون الجائر لأنه غير دستوري" منبها من خطورته على استقرار البلاد.
الامين العام لحزب العمل الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي اعتبر ان هذا القانون "لا يحمي الثور ة ولا يحقق متطلباتها ولا يلبي أهدافها ليس وفاء لدماء شهدائنا الأبرار وهو من شانه ان يشنج الحياة العامة .. نحن أمام أشخاص يلعبون بالنار عوض أساليب التهدئة".
وطالب دعاة هذا القانون الى أن يكونوا عقلاء ويتركوا التونسيين يقصون من يريدون عبر صناديق الاقتراع. وختم بالقول "دعاة هذا القانون فوّضوا أنفسهم مكان الشعب سنقنعهم بالحجة وبالتحرك يوم السبت 29 جوان الجاري".
