اصدرت حركة نداء تونس اليوم في اعقاب اجتماع المكتب التّنفيذي برئاسة الباجي قائد السّبسي و ذلك لتدارس الأوضاع الرّاهنة على المستوى الوطني و الإقليمي و الدّولي بيانا شديد اللهجة تمّ التّأكيد من خلاله على ضرورة التّوجه الفوري لتصحيح المسار الإنتقالي اعتبارا لعدم إمكانيّة تواصل الوضع الرّاهن المُتّسمِ بغياب الشّرعيّة الإنتخابيّة و التّوافقيّة و تعنّتِ حركة النهضة و حلفائها في عمليّة صياغة الدّستور اضافة الى إختراق مؤسسات الدّولة بالموالين على حساب الكفاءات لاسيما في المؤسسة الأمنيّة والتّدخّل في القضاء و توظيفه ضدّ الخصوم والتّشجيع على العنف إلى حدٍّ يهددّ المكوّنات السياسيّة و المدنيّة وعموم المجتمع وذلك وفق ما ورده البيان. و سجّل المكتب التنفيذي لنداء تونس من خلال البيان تواصل تردّي الأوضاع الاجتماعية في ظلّ غياب سياسة التّصدّي للغلاء الفاحش للأسعار و الّذي أثقل كاهل المواطنين مع تواصل تهميش الشّباب العاطل عن العمل و توخّي سياسة المحاباة في التّشغيل. وبناء على ذلك اكدت قيادة حركة نداء تونس في ذات البيان على انحيازها التّام لإرادة الشّعب التّونسي و شبابه معلنة أنّ الوقت قد حان لإعادة النّظر في مسار الانتقال الديمقراطي برمّته و ذلك من خلال حلّ الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني مكوّنة من كفاءات وطنيّة بعد مشاورات و الإعداد لخارطة طريق واضحة للإنتخابات وتكوين لجنة فنيّة لإصلاح مشروع الدّستور والإعلان الفوري عن حلّ ما يسمّى برابطات حماية الثورة و إحالة المورّطين فيها على القضاء.