أنهى المجلس الوطني التأسيسي، النقاش العام حول مشروع الدستور وسط تواصل الخلاف حول العديد من فصوله، ولم تنأ جلسة أمس عن الخوض في مسألة الشرعية التي باتت تؤرق العديد من النواب لاسيما نواب الترويكا الحاكمة وخصوصا كتلة «النهضة»، كما عبّرت مجموعة من النواب عن استيائهم الشديد ممّا صرّح به رئيس كتلة «النهضة» الصحبي عتيق مؤخراوالذي اعتبروه اهانة للشعب التونسي وللثورة. فمع انطلاق الجلسة العامة،طالب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي على غرار النائب عن حركة نداء تونس محمد علي نصري والنائب عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي رئيس كتلة حركة «النهضة» الصحبي عتيق بالاعتذار للشعب التونسي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها «من يستبيحون الشرعية سيستباحون في الشوارع»، والتي جاءت رداّ على منظمي حملة التمرد. غير أن رئيس الجلسة العربي عبيد أبى إلاّ أن يتواصل النقاش العام حول مشروع الدستور، رافضا أي تدخل من شأنه أن يخرج الجلسة عن سياقها، الأمر الذي أثار استياءهما االشديد، حيث أصرّ النائب محمد علي النصري إثارة هذه المسألة خاصة وأنه اعتبر أن الصحبي عتيق قد قام بإهانة الشعب التونسي والثورة التونسية بتصريحاته التي اعتبرها لا مسؤولة. من جهته، أفاد النائب المستقل عبد القادر بن خميس أن تصريحات عتيق لم تكن في مستوى الثورة التي قام بها الشباب التونسي الذين واجهوا «الكرطوش» الحي، داعيا إلى ضرورة ارجاع الشرعية إلى الشعب ومعتبرا أن شرعية المجلس قد اهتزت لانتهاء مدته القانونية. وقد أثار تصريح النائب عبد القادر بن خميس غضب رئيس الجلسة العربي عبيد الذي اعتبر مداخلته في غير محلها ولا تليق بنائب في التأسيسي. وخلافا لتصريحات كل من محمد علي النصري ورابح الخرايفي وعبد القادر خميس ، وجّه النائب عن كتلة «النهضة» معز بلحاج رحومة تحية إلى ما أسماهم ب «الواقفين للدفاع عن الشرعية التي انقلبت عليها قوى الرجعية» وسط تصفيق وتفاعل من نواب كتلة «النهضة». وأضاف «هناك فئات تريد دستورا منبتا عن هويتنا وتريد حرية بلا قيد حتى يخرج علينا أمثال «فيمن» ودعاة الزواج المثلي»، مشيرا إلى أن الحرية بلا قيد ولا شرط تؤسس للفوضى كما أكد أنه مع حقوق الانسان الكونية ومع التنصيص صراحة على تجريم المس بالمقدسات وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبين مؤيد للشرعية ومنتقد لها، جاءت مداخلة النائب عن المسار محمد الفاضل موسى الذي أكد أن البلاد تمر بظرف دقيق ومن الضرورة المصادقة على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن هذا المشروع وراءه هاجس خوف باعتبار أن عددا من النواب يروا أنه يشتمل على بعض الألغام، داعيا إلى ضرورة تبديد هذه المخاوف قدر الإمكان، ولم ير موسى سبب رفض بعض الأطراف التنازل عن موقفها واضافة بعض المقترحات لا سيما في ما يتعلق بالحقوق والحريات وأنهى حديثه قائلا «إن تونس أصبحت تمثل كل الأمل خاصة بعد تعثر التجربة المصرية، ولن يرحمنا التاريخ إذا ما فشلت التجربة التونسية»، وأشار إلى أنه من المهم أن يكون هذا المشروع جامعا لا مفرقا. بدورها دعت النائبة عن حزب التكتل لبنى الجريبي النواب إلى أن يجعلوا مصلحة تونس فوق المصالح الحزبية وإلى التعقل والابتعاد عن التصريحات التي تزيد من تأجيج الأوضاع، مشيرة إلى أن الأغلبية كانت تطالب باعتماد الشريعة في التشريع غير أن التوافق أوصل النواب إلى صياغة دستور وسطي معتدل غير أن النائب عن حركة نداء تونس خميس قسيلة أكد أن الديمقراطية ليست نصا قانونيا فقط بل يجب أن يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع، وتوجه في ذات السياق بالسؤال إلى كتلة حركة «النهضة» مفاده «هل تقبلون بحل رابطات حماية الثورة وعرضها على العدالة؟» الأمر الذي رفضه نواب كتلة «النهضة» كما دعا قسيلة إلى ضرورة الكشف عن قتلة شكري بالعيد والتسريع في ذلك.