تقدّمت ،أمس، مجموعة ال 25 محاميا بشكاية جزائيّة لدى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية ضدّ كلّ من وزير التجهيز والبيئة محمّد سلمان بوصفه مديرا سابقا بشركة تونس للطرقات السيّارة ورضا فارس الرئيس المدير العام السابق للشركة وبابية الشيحي بوصفها الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنيّة لتوزيع البترول وتوفيق الطرابلسي الممثّل القانوني للشركة التونسيّة لاستغلال الخدمات وآمال الطرابلسي وسلوى بن عبد الله عن شركة «الامل» وذلك بتهمة استغلال صفتهم كموظّفين عموميين للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب واستخلاص فائدة لا وجه لها والمشاركة في ذلك على معنى الفصلين 96 و32 من المجلّة الجزائيّة. وجاء في نصّ الشكاية التي تحصّلت «التونسيّة» على نسخة منها أنّ المشتكى بهم وعلى رأسهم الوزير محمّد سلمان عمدوا إلى إحداث تغييرات جوهريّة على الجانب المالي للصفقة المبرمة بين شركة تونس للطرقات السيارة والشركة الوطنيّة لتوزيع البترول والمتعلّقة بإحداث وإستغلال محطّتي الخدمات بالطريق السيارة أ3 تونس- مجاز الباب – وادي الزرقة للحدّ من المنافسة الحرّة في السوق وخرق مبدإ تكافئ الفرص وحرية المشاركة في الصفقات العموميّة التي تبرمها المؤسسّات العموميّة موضّحا انّ التغيير حصل دون إعلام بقيّة المتنافسين ودون تمكينهم من فرص التقدّم بعروض جديدة على ضوء الصيغة الجديدة المقترحة لاحتساب التحمّلات الماليّة للمستفيد من الصفقة. و أكّد نصّ الشكاية انّ التغييرات التي أحدثها المشتكى بهم قد الحقت ضررا ماديّا ضخما بمداخيل الشركة التونسيّة للطرقات السيارة تمثّل أساسا في تعميق الفارق بين الأداء السنوي الذي التزمت به الشركة المقدر ب5 بالمائة والمبلغ الموظّف على مبيعات المحروقات الشيء الذي جعل الشركة تفوّت في الأصل التجاري الخاص بمحطّة الخدمات بالقريعات الشماليّة إلى شركة «الأمل» والأصل التجاري الخاص بمحطّة خدمات القريعات الجنوبيّة إلى الشركة التونسية لاستغلال محطات الخدمات وهما شركتان تابعتان لكلّ من سلوى بن عبدالله وآمال الطرابلسي أقارب زوجة الرئيس السابق. و أشار نصّ الشكاية إلى أنّ استئثار الشركتين المذكورتين بصفقة استغلال محطّتي الخدمات على الرغم من حداثة تكوينهما القانوني وحداثة عهدهما في السوق يعدّ امتيازا منحه إليهما المشتكى بهم رغم علمهم بعدم جواز ذلك وعدم احقيتهما بالإمتياز المذكور معتبرا أنّ في ذلك رغبة في التقرّب من عائلة المخلوع.