ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس امس ابحاثه في قضية تورط فيها متّهمان وجهت لهما تهمة التوصل احتيالا الى اخذ امضاء وكتب متضمن لالتزام طبق الفصل 283 من المجلة الجزائية. تفاصيل القضية انطلقت اثر تقدم شاب الى وكيل الجمهورية بشكاية وذلك في شهر أفريل 2013 ذكر ضمنها انه اثر وفاة والديه في حادث مرور تحصل باعتباره الابن الوحيد الذي لا يزال قاصرا على منحة وفاة والديه التي بلغت اكثر من مائة الف دينار وتم ايداع ذلك المبلغ باحد البنوك وبعد فترة طلب منه قريبه ان يسلم شقيقه جزءا من المبلغ وعنفاه وهدداه بالزج به في السجن ان هو لم يرضخ لمشيئتهما. وخوفا من بطشهما وبحكم صغر سنه وجد نفسه مضطرا للامضاء على وثيقة تنازل بموجبها لشقيقه على جزء من المنحة المذكورة وتم التعريف بالامضاء لدى بلدية المكان وقال الشاكي ان الموظف أمضى معه بحكم أنه قاصر وتمسك بتتبع المظنون فيهما لانهما تحيلا عليه واكرهاه ماديا ومعنويا على امضاء وثيقة لم يرغب في إمضائها اطلاقا. واستنادا الى هذه الشكاية تم سماع اقوال المظنون فيه الاول وهو قريب الشاكي الذي اعترف بالواقعة غير انه نفى ان يكون ضغط على الشاكي ماديا او معنويا قائلا انه طلب منه التنازل على جزء من المنحة لشقيقه تحت دافع النصيحة ولمساعدته على القيام بمشروع ينتشله من البطالة ويضمن له حياة كريمة وأنه اقدم على هذه الخطوة بدافع القرابة التي تجمعه بالطرفين ودون ان يجول بباله انه سيجد نفسه في ورطة. أما شقيق الشاكي فقد افاد لدى استنطاقه ان شقيقه امضى على الكتب من تلقاء نفسه ودون ان يرغمه اي كان على فعل ذلك لكنه على اثر خصومة نشبت بينهما افتعل هذه الرواية لتوريطه في جريمة والانتقام منه. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل ما نسب اليهما. وباحالتهما على انظار قاضي التحقيق اعادا اقوالهما السابقة. أما دفاع المتضرر فقد افاد ضمن تقريره ان العنف الثابت قانونا ليس العنف المادي فحسب بل العنف المعنوي باعتبار ان له نفس التأثير على الشخص المسلط عليه خاصة ان كان قاصرا وفاقدا لابويه كما ان هناك قرينة تؤكد سوء نية شقيق موكله والمتمثلة في كونه اتصل بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلم انه بامكانه الاعتراض على دفع راسمال للشاكي الا انه لم يلتجا الى الاساليب القانونية وخير اللجوء الى العنف المعنوي لقناعته بأن لا حق له في المنحة التي صرفت للشاكي الامر الذي يؤكد بصفة قطعية توفر ركن الاحتيال لديه من خلال مظروفات القضية.