التونسية (تونس) اقترحت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري خلال ورشة العمل التي نظمتها حول الضمانات الدستورية لاستقلالية وحرية الإعلام «قراءة نقدية في الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور» ادخال مجموعة من التحويرات على بعض فصول الدستور وقد اقترحت في هذا الصدد إضافة عبارات التعددية «وحرية التعبير ضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي». وكذلك «استقلالية القضاء والإعلام». بالنسبة للفصل 30 اقترحت الهيئة التنصيص على ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر وأن يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها. وأن لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام. لايمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. في ما يتعلق بالفصل 31 أكدت الهيئة على أن يكون الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمونا ويشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية. في خصوص الفصل 121 اقترحت الهيئة أن تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وأن تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي. وأن ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. بالنسبة للفصل 124 المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري فإن الإقتراح هو أن تتولى هذه الاخيرة تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه. وأن تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة. و تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين. ويشار إلى أن هذه الورشة شارك فيها كل من الأساتذة رضا جنيّح ومصطفى باللطيف ومحمد العربي فاضل موسى والعربي شويخة وممثلون عن النقابة العامة للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة وجامعة مديري الصحف والجمعية الوطنية للصحافيين الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبيروقد تدارس المشاركون الإشكالات التي تطرحها فصول مشروع الدستور المتعلقة بالهيئات الدستورية وبحرية التعبير والإعلام.
