اقترحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديلات تخص توطئة مشروع الدستور والفصول 30 و31 و122 و124 منه والتي ستقوم برفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي والى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إضافة إلى الأطراف الراعية للحور الوطني. وقد تمت صياغة هذه المقترحات خلال ورشة عمل نظمتها يوم الخميس 18 جويلية 2013 حول "الضمانات الدستورية لاستقلالية وحرية الإعلام : قراءة نقدية في الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور" بحسب ما أفادت به الهيئة يوم الجمعة 19 جويلية 2013. وشارك في الورشة خبراء في القانون الدستوري وفي الإعلام والعديد من الممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقاية التونسية للإذاعات الحرة وجامعة مديري الصحف والجمعية التونسية للصحفيين الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير وتدارس المشاركون الإشكالات التي تطرحها فصول مشروع الدستور المتعلقة بالهيئات الدستورية وبحرية التعبير والإعلام. واقترحوا إضافة عبارات التعددية وحرية التعبير ضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي واستقلالية القضاء والإعلام في التوطئة إلى جانب التنصيص في الفصل 30 على عدم تقييد الحق في حرية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي هدفه تحقيق مصلحة عامة والتنصيص على منع ممارسة رقابة مسبقة على حرية الرأي والتعبير والإعلام. وبخصوص الفصل 31 اقترح المشاركون في الورشة تعديله ليكون الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمونا ويشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الأساسية. ودعوا بخصوص الفصلين 122 و124 المتعلقين بالهيئات الدستورية إلى ضرورة التنصيص على استقلالية الهيئات الدستورية إداريا وماليا وان يضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي كما اقترحوا أن تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير وان تتكون تركيبتها من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.