استكملت لجنة التوافقات البرلمانية برئاسة مصطفى بن جعفر باب الحقوق والحريات بعد التوافق حول الفصلين 30 و31 المتعلقين بحرية الإعلام والتعبير كما وقع التوافق حول الفصل 48 المتعلق بالضوابط العامة للحرية. وحسب ما أكده مصدر مطلع من داخل المجلس التأسيسي فإن من حسم في النقطة الخلافية المتعلقة بالفصل 48 هو رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي دعا إلى الاعتماد على مبدأ الضرورة والتناسب بمعنى أنه لا يجب المساس بجوهر الحريات. وتمر هذه اللجنة الآن الى البحث عن التوافق في بعض النقاط الخلافية بالتوطئة والفصل 141 ، وحسب ما أكده مصدرنا فإن اللجنة يسودها مناخ عام يذهب في اتجاه التوافق حول النقاط الخلافية في الدستور، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الالتزام بمنهجية العمل التي ضبطها أعضاء هذه اللجنة وتقيد رئيسها بهذه المنهجية في ادارة الحوار للتسريع في التوافقات.