تدخل إلى غاية يوم الخميس حوالي ثلثي نواب المجلس التأسيسي المسجلين بقائمة التدخلات في إطار النقاش العام حول مشروع الدستور والتي تضم 180 طلبا للتدخل، في انتظار استكمال الثلث المتبقي اليوم الجمعة. وسيشرع يوم الاثنين المقبل في معالجة النقاط الخلافية الجوهرية التي تم طرحها خلال الجلسات العامة، وذلك في إطار لجنة التوافقات المتكونة من ممثلين عن كل الكتل النيابية وغير المنتمين للكتل. وقال النائب أحمد نجيب الشابي عن الكتلة الديمقراطية، إن مشروع الدستور المعروض على النقاش العام منذ غرة جويلية، "ديمقراطي وعصري ويتضمن كثيرا من المكاسب"، موضحا أنه "يحتاج إلى تعديل في إطار التوافق الذي يستوجب التخلي عن التعصب للعقيدة الخاصة"، حسب تعبيره. ولئن تتقاسم الأغلبية الساحقة من نواب المجلس هذا الرأي، فإن قرابة عشرين نائبا، لا يعتبرونه مشروعا وإنما مسودة يطالبون بإعادتها إلى اللجان التأسيسية وكانوا رفعوا شكاية حوله إلى المحكمة الإدارية، تم رفضها لعدم الاختصاص. وكانت لجنة التوافقات عقد ظهر اليوم، اجتماعا برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، تم خلاله تثبيت ممثلي الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل في مناصبهم، داخل اللجنة والاتفاق على البدء يوم الاثنين المقبل في معالجة قائمة النقاط الخلافية، حسب أولويتها. يذكر أن الجلسة العامة تستأنف صباح غد الجمعة، لاستكمال الإستماع إلى بقية المتدخلين، حسب ما أعلن عنه رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس. وتتعلق أهم النقاط الخلافية، وفق ما ورد في النقاش العام حول مشروع الدستور، بمدنية الدولة وعلاقتها بالدين في التوطئة والفصول 1 و 2 و141 وضوابط الحريات وخاصة الفصل 48 وكيفية توزيع السلطات بين رئيسي الحكومة والجمهورية وآليات استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية والأحكام الإنتقالية.
