الجزيرة . نت أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية مواصلة السلطات المصرية للأسبوع الثالث تضييق الخناق على أطقم الشبكة بطرق مختلفة. واستنكر بيان للشبكة حملة التشويه التي تقوم بها مؤسسات ومواقع إعلامية تستهدف الجزيرة وطواقهما مشيرا إلى خطورة التحريض على سلامة وحرية العاملين في الشبكة. ولفت البيان إلى أن آخر المضايقات كان رفع دعوى عند النائب العام على الجزيرة واتهامها بسرقة محطتي بث تابعتين للتلفزيون المصري، واستخدامهما في نقل أحداث ميدان رابعة العدوية مؤكدا عدم وجود أي صلة لشبكة الجزيرة من قريب أو بعيد بموضوع وحدات البث الخاصة بالتلفزيون المصري في رابعة العدوية. وإلى جانب ما تقدم ذكر البيان أن مراسلي الجزيرة منعوا أول أمس الاثنين من تغطية المؤتمرات الصحفية الرسمية في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومجلس الشورى، فضلا عن التهديدات المستمرة لطواقم العمل والملاحقة القضائية بتهم ملفقة وغيرها من الأساليب التي تتنافى وحرية الإعلام. واستنكر البيان ما تقوم به عدد من المؤسسات الإعلامية والمواقع على شبكة الإنترنت بفبركة أخبار وإدارة حملات مغرضة ضد الجزيرة وموظفيها، معتبرا أن ذلك لا يستند إلى أي أساس مهني أو أخلاقي، ومن شأنه أن يتسبب في تحريض الرأي العام على الشبكة في مصر، "وهو ما يخشى أن يؤدي إلى نتائج سلبية تتحمل السلطات المصرية المختصة تداعياتها". وقال المتحدث باسم الجزيرة غسان أبو حسين إن الشبكة ترد على حملة التشويه هذه بمزيد من المهنية في تغطياتها للشأن المصري، كما أنها تتعامل مع هذه الادعاءات والتحريض، وفق الأطر القانونية والأصول المرعية لدى القضاء المصري. وكشف عن أن الجزيرة في مرحلة متقدمة من الإعداد لملف الدعاوى على عدد من المؤسسات سيعلن عنها في حينه.