على اثر الاحداث الاليمة التي جدت بمختلف جهات البلاد ليل الجمعة السبت والتي افضت الى سفك دماء التونسيين مجددا بعد اغتيال الشهيد محمد براهمي اطلق نواب التحالف الديمقراطي مبادرة تهدف الى حقن دماء التونسيين مخاطبة فيها كل العقلاء وكل الاحزاب السياسية وكل المنظمات الوطنية وكل الحريصين على امن التونسيين ودمائهم والى الشعب وقال نواب الكتلة الديمقراطية انهم يعلنون انسحابهم من المجلس الوطني التاسيسي حرصا منهم على ايقاف منطق الصراع المكشوف والاحتراب وان انسحابهم هو الى تحقيق جملة من النقاط وهي استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشانها كل الاطراف السياسية والوطنية الفاعلة تجنب البلاد خطر الانزلاق الى العنف وتؤمن تواصل المسار الانتقالي والمضي الى انتخابات حقيقية قبل موفى السنة الحالية وايضا تشكيل هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الاحزاب تكون سندا لهذه الحكومة واطارا للتوافق الوطني الملزم للخروج من المازق الحالي وكذلك حصول التزام قانوني من كل الاطراف الممثلة في المجلس بتحديد اجل اقصاه 23 اكتوبر لانهاء اعمال المجلس الوطني التاسيسي وحصرها في مصادقة على دستور يضمن ديمقراطية ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وحل روابط حماية الثورة وكل الميليشيات ومحاسبة كل من يمارس العنف والارهاب وقالت المبادرة ان نواب الكتلة الديمقراطية يؤكدون لكل التونسيين في هذه اللحظة التاريخية انه لا خيار امام الجميع سوى العيش سويا في هذا الوطن وانه لا شرعية تعلو فوق التوافق الوطني وحفظ دماء التونسيين