التونسية (تونس) قال بوعلي المباركي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن المنظمة ستتحرك في كل الاتجاهات لتنفيذ القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية الوطنية ليلة أول أمس مؤكدا على أن المنظمة لن تنتظر أكثر من أسبوع وهو الحد الأقصى الذي وضعه الاتحاد لتنفيذ القرارات التي اتخذها الهيئة الإدارية قبل أن تمرّ إلى مرحلة جديدة سيتم على اثرها تنفيذ قرارات على الأرض . المباركي أكد في تصريح ل«التونسية» أن المنظمة الشغلية ستتولى خلال هذه المهلة التفاوض والتحاور مع كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات للخروج بالبلاد من النفق الذي آلت إليه والذي ازداد ظلمة بعد استهداف المؤسسة العسكرية بالجريمة النكراء التي شهدها جبل الشعانبي أول أمس وقد أشار المباركي أن الاتحاد سيطالب ببعث هيئة وطنية للكشف عن حقائق الاغتيالات التي استهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والكشف عن الجناة والضغط للإسراع بتقديم الجناة إلى العدالة . أما في ما يخص نوعية التحركات التي سيحددها الإتحاد في صورة تواصل الأزمة قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن هذا القرار سيتخذ في إبانه من قبل الهيئة الإدارية التي ستبقى منعقدة على مدار الأسبوع مشيرا إلى أن اللجوء إلى شن إضراب عام وارد جدا. و حول جدوى اللجوء إلى الإضراب العام لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد خاصة في مثل هذا الظرف الاقتصادي الصعب قال المباركي إنّ الإضراب العام يبقى فرضية من جملة الفرضيات المطروحة غير مستبعد أن يكون مرفوقا بحراك شعبي على غرار الحراك الذي قاده الإتحاد يوم 13 جانفي هذا وقد أكد المباركي أن هذه النوعية من القرارات ستتخذ في إبانها بعد الرجوع إلى الهيئة الإدارية التي تبقى سلطة القرار الأولى داخل إتحاد الشغل . هذا وقد طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد بحل الحكومة وإعطاء المجلس التأسيسي مهلة بشهر لإنهاء الدستور. كما قررت الهيئة الإدارية الاستثنائية تقديم مبادرة وحلول للازمة التي تعيشها البلاد وتضمنت هذه المبادرة عدة بنود من أهمها الدعوة إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع تتكون من شخصيات مستقلة لا يترشح أعضاؤها الى الانتخابات القادمة وتكون مهمتها تصريف الأعمال وإشاعة مناخ من الأمن مما يمكن من تنظيم انتخابات شفافة كما جدد الاتحاد طلبه بحل روابط حماية الثورة وتحييد الإدارة ودور العبادة. أما في خصوص المجلس التأسيسي فقد أكدت الهيئة الإدارية الاستثنائية أنه لم يعد قادرا على القيام بدوره لكن الاتحاد ارتأى مصلحة البلاد مقترحا عدم حل المجلس التأسيسي و تكوين لجنة من خيرة رجال القانون الدستوري تتكفل باستكمال صياغة الدستور وإعداد القانون الانتخابي في غضون خمسة عشر يوما والمصادقة على الدستور في غضون شهر .
