ستنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم 8اكتوبر المقبل في جريمة خيانة موصوفة تورط فيها وكيل سيحال على انظار المحكمة بحالة ايقاف. وللتذكير فان الابحاث في هذه القضية انطلقت على اثر تقدم شخص بشكاية الى وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية بتونس أورد ضمنها أن والده تعرض الى حادث مرور قاتل فعهد الى وكيل وهو المتهم بالقيام بالاجراءات اللازمة والقيام بقضية مدنية ضد احدى شركات التأمين باعتبار ان والده كان أمّن دراجته النارية التي ارتكب بواسطتها الحادث بتلك الشركة. فانطلقت الاجراءات بصفة طبيعية واصدرت المحكمة حكما هاما بالتعويض لفائدة ورثة الهالك وطالب الشاكي الوكيل بالاموال الا ان هذا الاخير ماطله وتلكّأ في تسليمه مستحقاتهم المالية فاتصل الشاكي بشركة التامين المحكوم ضدها فتبين أن الوكيل تسلم الاموال لخاصة نفسه بعد ان اصبح الحكم نهائيا. حينها اتصل الشاكي بالمشتكى به لاستفساره عن صحة الامر لكنه نفى تحصله على المال واكد ان الحكم لم يتم تنفيذه بعد اذ تم تعقيبه وذلك حسب ما اعلمه المحامي عندها تاكد بصفة قاطعة ان هذا الاخير يماطله وانه استولى على تلك الاموال فتقدم بهذه الشكاية ضده طالبا تتبعه عدليا من اجل نسب اليه... وعلى ضوء هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وافاد انه اضطر الى استعمال المبلغ الذي بعهدته بسبب مروره بضائقة مالية اذ تعرض الى عملية تحيل من قبل احد الاشخاص فقد جراءها مبلغا ماليا هاما فتراكمت ديونه ولم يجد من خيار غير اقتراض هذا المبلغ على ان يسدده لاحقا بعد ان تسوى أموره ولم يذهب بخلده ان الشاكي سيتفطن للامر خاصة انه اعلمه ان الاجراءات مازالت طويلة ومعقدة. وقد اعرب المتهم عن استعداده لارجاع الاموال وطلب إمهاله أجلا أدبيا مناسبا لتنفيذ التزامه كما طلب اجراء صلح مع الشاكي وقد قبل هذا الاخير المقترح لكن المشتكى به نكث مجدّدا وعده فتم استئناف الاجراءات وايقاف المظنون فيه من اجل ما نسب اليه. وقد طلب لسان دفاع المتهم الافراج المؤقت عن منوبه لكن تم رفض مطلبه لانه لم يبادر بارجاع الاموال الى اصحابها وقد احيل ملف القضية على انظار القضاء للبت فيه.
