أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية تورط فيها كهل اشتكاه والده وشقيقه من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس. انطلقت القضية بشكاية تقدم بها والده وشقيقه ضده يوم 12 ماي 2010 لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة مفادها أنه أسس شركة بمعية ابنه وشخص ثالث الا أن العلاقة توترت بينهم لإحجام ابنه على الإدلاء بالحسابات المتعلقة بسنوات 2007 و 2008 و 2009 اضافة الى تعمده الإستظهاربمحضرجلسة خارقة للعادة مؤرخ في 2 فيفري 2008 ومسجل بالقباضة المالية بالمرناقية بتاريخ 4 فيفري 2008 وتقديمه للمحكمة لإبطال محضر الجلسة بين الشركاء والذي تضمن تنحيته من منصبه وبالإطلاع عليه اتضح أن الإمضائين المنسوبين لهما أي الى والد المشتكى به والشريك الثالث يختلفان عن امضاء كل منهما فأنهيت الشكاية الى فرقة الأبحاث العدلية بمنوبة ثم أحيلت القضية على النيابة العمومية بمحكمة منوبة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي . وأكد الشاكي بشكايته أنه تم تأسيس شركة تسمى بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية وهي شركة خفية الإسم مقرها بمنطقة المساعدين يتمثل نشاطها في استغلال الأراضي الفلاحية وترويج منتوجاتها برأس مال قدره 400 ألف دينار تتكون بين الشاكي وأبنائه الستة وذلك بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 8 مارس 2006 والمسجل لدى القباضة المالية . ويوم 30 مارس 2005 انعقد اجتماع أول لمجلس الإدارة بحضورجميع الأطراف وتم تعيين ابن الشاكي أي المشتكى به رئيسا مديرا عاما للشركة مع تمتعه بالنفوذ المطلق في حين عين الشاكي وأحد أبناءه الآخرين عضوين بمجلس الإدارة وذلك حسب القرار الأول لمحضر الإجتماع المشاراليه أعلاه وباشر المشتكى به مهامه وسارت الأمورخلال سنتي 2005 و 2006 على أحسن ما يكون الى حد التفكير شفويا بالترفيع في رأس مال الشركة لكن لم تتخذ الشركة أي قرار في ذلك خاصة أنه بمطالبة الرئيس المدير العام أي المشتكى به بإجراء الحساب لجميع السنوات الخمسة من 2005 الى 2009 امتنع عن ذلك وهو ما اضطرالشاكي والعضوالثاني بمجلس الإدارة وبقية الشركاء الى عقد إجتماع بحضورالمشتكى به نفسه خلال سنة 2009 تمت مناقشة العديد من المسائل من بينها إجراء الحساب من قبل مدير الشركة وموضوع الترفيع في رأس المال الذي سيقع الإعتماد على أموالها وهو ما جعل المشتكى به يرفض توقيع المحضر متمسكا بأن عملية ترفيع رأس المال كانت بأمواله الخاصة مما جعل بقية الشركاء يعقدون جلسة أخرى تمت خلالها تنحيته من منصبه كرئيس مديرعام وتعيين العضو الثاني بالشركة مكانه والشاكي نائبا له في انتظارإجراء المشتكى به للحساب حول جميع السنوات السابقة غير أن الشاكي وبقية الشركاء فوجئوا فيما بعد باستدعائهم لدى المحكمة في اطار قضية استعجالية رفعها المشتكى به ضدهم في طلب اعادته الى منصبه السابق مستندا الى عدة وثائق تبين من خلالها أنه استظهرللمحكمة بمحضر جلسة للجمعية العامة الخارقة للعادة يتعلق بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على ترفيع راس المال وتنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق برأس المال قد اتضح من خلاله أن المشتكى به تعمد من تلقاء نفسه صنع ذلك المحضربدون علم الشاكي وبقية الشركاء وخاصة العضو الثاني وادعى ضمنه أنه رفع في رأس مال الشركة بمبلغ 350 ألف دينارمن ماله الخاص ليصبح ال 47 ألف سهم بنسبة 76 بالمائة من جملة الأسهم والحال أنهم لاعلم لهم بذلك ولم يصادقوا على عملية الترفيع في رأس مال الشركة بتلك الطريقة ولم يحضروا الجلسة التي ادعى انعقادها يوم 2 فيفري 2008 ولم يتولى وابنه أي ابن الشاكي الثاني الإمضاء على ذلك المحضرمما اضطرهما الى رفع شكاية ضده واجراء اختبار لدى المخبر الجنائي الذي أكد أن الإمضائين المنسوبين الى الشاكي والعضو الثاني بالشركة أي ابنه يختلفان عن امضائيهما . وأنكر المشتكى به التهمة المنسوبة اليه .