(تونس) تعلم وزارة العدل العموم في بلاغ صادر عنها أمس أن مجلس أوروبا أصدر بتاريخ 30 جويلية 2013 قرارا تحت عدد 735/2013 يتضمن تجميد أصول وأموال محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي وفهد محمد صخر بن منصف بن محمد ماطري ومحمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب بأسانيد جديدة مطابقة للجرائم المنسوبة إليهم في التتبعات الجارية ضدهم في تونس. وتعوض أسانيد القرار الجديد أسانيد القرار عدد 101/2011 المؤرخ في 4 فيفري 2011 الذي كان محل طعن من طرف الأشخاص المشار اليهم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وقضت في شأنه بالإبطال بتاريخ 28 ماي 2013. ويدخل القرار الجديد القاضي بإبقاء التجميد ساري المفعول بناء على أسانيد جديدة حيّز النفاذ بداية من 31 جويلية 2013 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وذلك قبل أن تصبح الأحكام المتعلقة برفع التجميد سارية المفعول في 7 أوت 2013، وهو ما يضمن حماية مصالح الدولة في انتظار استكمال مسار استرجاع الأموال المجمدة.