بقلم: أبو يعرب المرزوقي حتى نتجنب العلاج الانفعالي والعجلة في التعاطي مع الأمور الجارية وبالذات لتسارعها ولحدتها ينبغي أن نعين محددات الوضع ونقدر احتمالات تطوره بصورة منطقية. وكان أحد الأصدقاء قد سألني السؤال التالي رغم علمه بابتعادي عن العمل السياسي المباشر ما يعني أنه يطلب تحليلا لا موقفا: كيف تتصور مآل الأمر في تونس في ضوء ما يجري في مصر؟ فأجبته جوابا أظن أنه قد طمأنه كما طمأنني وكنت صادقا معه صدقي مع نفسي إذ كنت متحيرا مثله. وإليكم تعليل الاطمئنان. الجواب مطمئن لكونه مبنيا على حجج أريد عرضها على الشباب لعلهم يدركون أن العاطفة والانفعال على أهميتهما وضرورتهما يبقيان في حاجة إلى الأعصاب الهادئة والتحليل المنطقي. وهذا الشرط ضروري للساهرين على الحكم في اللحظة أكثر منه لشباب الثورة: فمن دون أعصاب هادئة يمتنع حسن الإدارة للأزمات. مقدمة التحليل الأساسية رغم أن أحداث هذا الأسبوع ليست مما يطمئن فإنها ينبغي ألا تذهلنا عن رؤية المحددات البنيوية للوضع رؤية تمكن من تقدير احتمالات تطوره. وهذا يقتضي أن نؤمن بأن فهم الأحداث ومجراها لا ينبغي أن تذهلنا عن شروطه الأعراض فلا ندرك أصل الداء. فقيادات المعارضة على الأقل من كان منها غير يائس من الحظ في الانتخابات لا يمكن أن تكون مغامرة إلا إذا حصل ما يجعلها تصبح يائسة منها. وأجهزة الحكم (الجيش والأمن) التي قد تتوسلها هذه المعارضة بمفردها أو كما يتهم البعض منها بمساعدة التحريك المخابراتي الأجنبي أو حتى المنسوب إلى بقايا النظام ليس لها في بلدنا حتى قبل الثورة ما لها من دور كبير في المشرق العربي. كما أن الرهان الدولي في تونس أقل أهمية مما هو عليه في مصر. والمحيط الإقليمي هو بدوره يعاني من الانكماش ولا يمكنه أن يغامر ليحدث فوضى بجواره قد تضره أكثر حتى من نجاح الثورة. وهنا لا بد من التوكيد على أن الحكمة السياسية تقتضي عدم دفع المعارضة إلى اليأس من الوصول السلمي إلى الإسهام في حكم البلد بدعوى حكم الصندوق الذي قد يصبح آلية ضارة بالديموقراطية في مرحلة التربية على الأخلاق الديموقراطية إذا تم الاقتصار على الوزن الجماهيري الكمي. سلوك المعارضة بصنفيها كيف نفهمه؟ الصنف الأول: فأحزاب المعارضة ذات الوزن الانتخابي غير المؤثر لا يمكن لدورها أن يتجاوز «تدريع الخواطر». فهي ليست قادرة بأفعالها إلا على الفساد والتخريب لا غير رغم أن في خطابها ما يمكن أن يقال إنه حق يراد به باطل. فنقد الماسكين بالحكم يمكن أن يؤدي إلى عمل سياسي لا إلى عمل تخريبي. وقد كنت أول الناقدين خلال وجودي المباشر مع الحاكمين ومن خارج الحكم بعد ذلك. لكن أثر هذا الأحزاب الإيجابي في الأشياء وفي الناس شبه معدوم. فلا يمكن أن تكون صاحبة الموقف المحدد للمآل حتى وإن ضخم دورها الأداتي في يد الصنف الثاني من الأحزاب والمنظمات. ومهما بلغت ضوضاؤها وهرجها فإن المناخ العام لن يتأثر بها إلا عند من هو من جنسهم في الحكم. فالمناخ يبقى سليما عند القيادات المدركة للفواعل البنيوية في المجتمعات البشرية. ذلك أن عامة الناس لا يمكن أن يأخذوا مأخذ الجد من يريد أن يطبق سياسة توزيع الفقر مهما كان عادلا فضلا عن كونه يسعى إلى ذلك بطرق فوضوية يرفضها المواطن العادي بنخب ذات عقلية الدكتاتورية يرفضها الطبقات الوسطى. الصنف الثاني: وأحزاب المعارضة ذات الوزن الانتخابي المؤثر تقديرا لأننا لا نعلم وزنها إلا إذا قسناه بما يمكن أن ينتج عن التحكم السابق على الثورة في الخارطة السياسية للبلد. وهذه الأحزاب يصعب إن كانت بحق مصدقة لدعواها التي تؤيدها بالعديد من الاستفتاءات المكلفة أن تكون متأكدة من اختيار الشعب لها دون سواها في الانتخابات القادمة وألا تكون في نفس الوقت أكثر حرصا حتى من الأحزاب الحاكمة على الأمرين التاليين اللذين يضفيان على خطابها الجدية ويساعدان حتى على تمرير المغالطات التي تحاول بها تقديم نفسها على أنها عقلانية وبراقماتية ووسطية: الأمر الأول هو تهدئة المناخ وتجنب الذهاب إلى حافة الهاوية. فالمنطق يقتضي أن تكون حريصة على إنهاء المرحلة الانتقالية بصورة سلمية ومنظمة. إذ إن ذلك يمثل شرطين للانتخابات التي هي متأكدة أو هكذا تدعي بأنها ستوصلها إلى الحكم. والمعلوم أن الوصول السلمي والديموقراطي أقل كلفة سياسية وأكثر فائدة انتخابية. ومن ثم فهو مغن عن اللجوء إلى تعفين الوضع. ولا شك أن ذلك لا يشترط إيقاف محاولات التعفين بإطلاق بل هو يقتضي شيئا منها بشرط أن تكون من المسيطر عليه وبأدوات ليست منها تقوم بها لصالحها دون أن تكون من صفها الإيديولوجي حتى تحافظ على مصداقيتها: لذلك فهي تستعمل الصنف الأول من الأحزاب عديمة الوزن الانتخابي. وليس هذا إلا مجرد وسيلة للضغط على الحزب الذي تعتبره ذا وزن قريب من وزنها ومنافسا جديا. الأمر الثاني هو تشجيع نواب المجلس التأسيسي الذين اشترتهم بالفعل إما نقدا أو وعدا بالمستقبل السياسي في حالة الوصول (تعليلين معقولين لخيانة أحزابهم دون استثناء القلة التي قد تكون فعلت ذلك لقناعة جديدة) تشجيعهم على تحقيق شروط الأمر الأول في المستوى المؤسسي الرسمي. ومعنى ذلك أن ما يشبه الكتلة المتكلمة باسمها مؤسسة قادرة على التصرف في جنود الخفاء من النواب الذين اشترتهم بالقوة ولم يتم الإعلان عن دورهم في عملية التعطيل المحسوبة بخصوص ما لا يحلو لها دون أن تفضح ما في ذلك من معارضة لفكر جمهورها التجمعي ومؤيديها في الخارج حتى يحسب ذلك على بعض المتطرفين من غير صفها. التفاؤل الحذر المشكل في كل هذا الاستدلال أنه صوري خالص. فليس له من سند على صحة المضمون إلا ظن أصحابه بأنهم متأكدون من النصر في الانتخابات القادمة. وبهذا التفسير الصوري المبني على تصديقي تصديقهم بمطابقة المضمون لما بنيت عليه الصورة في الاستدلال التوقعي. لذلك كنت أظن أن لعبة الذهاب في التنافس السياسي إلى حرف الهاوية التي يلعبها التجمعان أعني تجمع النداء وتجمع الاتحاد محكومة بمصلحتهما المناسبة لما يدعيانه من حضور شعبي فعلي: فلو صح تصديقهما لما يدعيانه لأنفسهما من وزن حقيقي في الانتخابات المقبلة لكان ذلك يقتضي السعي الحثيث لتجنب الوقوع في مهواة هذه اللعبة بل ولكان ينبغي أن يبقياها في حدود ما يمكن السيطرة عليه للمحافظة على شروط ما تتصور نفسها قادرة عليه سلميا. لكن المغامرة التي يمارسونها الآن وبالذات خلال هذا الأسبوع الأخير جعلتني أبدأ التشكك ليس في صحة التحليل بل في المقدمة التي بني عليها: فإذا أصبح اللاعبون مغامرين إلى حد غير معقول فالتفسير المنطقي هو أنهما لم يعودا مصدقين نفسيهما في ما يدعيانه من وزن حقيقي في حالة وقوع الانتخابات: وهذا الكلام لا يصح على نداء تونس وحده. بل هو يصح كذلك على الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن الصحة في الحالة الثانية قد يخفيها التعاكس التوظيفي للأحزاب المجهرية ذات الدور الفوضوي أداة تكتيك في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الثورة: فالنداء كان يستعمل الأداتين أي الأحزاب المجهرية والنواب في المجلس ويتجنب استعمال في الشارع مكتفيا بالتأييد السياسي لاستعمالهما فيه. لكنه في هذا الاسبوع بدأ يستعملهما في الفضاءين. والاتحاد يستعمل نفس الاستراتيجية في الشارع ويتجنب الاستعمال في المجلس مكتفيا بالتأييد النقابي لاستعمالهما. لكنه الآن بدأ يستعملهما في الفضاءين علنا ودون تردد في لعب الكل من أجل الكل. فقد كان الاتحاد يحاول إقناع الجميع بحرصه على السياسة التوافقية في الساحة السياسية خارج المجلس ويستعمل السياسة التصادمية في الساحة النقابية وفي الشارع. لكنه الآن أصبح يتردد في استعمال أداة الضغط حتى في المجلس بتأييد تحركات بعض النواب بتحركاته من خلال أداتيه من اليساريين والقوميين الذين يتصورون أنفسهم ممسكين بالاتحاد ولا يدرون أن جل منتسبيه اليوم هم من التجمع ومن النهضة وأنه آيل إلى انقسام بين اتحاد تجمعي واتحاد إسلامي في مستقبل منظور. نحن إذن أمام تجمعين أو ندائي تجمع تقاسما الأدوار في المعارضة بأداتين كان استعمالهما من جنس المناوشات قبل الأحداث المصرية ثم أصبحتا حربا معلنة بعدها لنفس الغرض حتى وإن غابت أداة التنفيذ الإيجابية التي عوضتها أداة تنفيذ سلبية هي توظيف الإرهاب الذي تحدد أيديه المنفذة ويبقى عقله المدبر مجهولا : مؤسسية هي النواب والإضراب. وشارعية هي التعطيل والتخريب. وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى الأحزاب الهامشية التي «تدرع الخواطر» بالضوضاء والفوضى خاصة في ظرف الحكم فيه ضعيف بسبب الأعطاب التي تعاني منها أدوات فعل الدولة الشرعي أعني القضاء والأمن خاصة. وهكذا فإن الوضع الحالي الذي نحلله قد اجتمع فيه كل ذلك فصار النائب مضربا والمضرب نائبا وكلاهما مخرب للمؤسسة السياسية بالمؤسسة النيابية مخرب والمؤسسة الاقتصادية بالمؤسسة النقابية. ومن ثم فالاستنتاج هو أن أصحاب هذه الاستراتيجية لم يعودوا مصدقين أنفسهم في ما زعموه من أن الشعب معهم وأنهم لم يعودوا واثقين من ربح الانتخابات فقرروا الانتقال من منطق المناوشات إلى منطق الصدام المباشر: وإذن فهذه الاستراتيجية تبين أنهم باتوا مؤمنين بأنهم لا حظ لهم في النجاح ديموقراطيا بعد أن كاد خداعهم لغيرهم يتحول إلى خداع لذواتهم وانتهى إلى ما ينبغي أن ينتهي إليه الوعي بالحقيقة أعني منطق علي وعلى أعدائي: تلك هي استراتيجية التجمعين تجمع النداء وتجمع الاتحاد. ولا غرابة في ذلك: فالمعلوم أنهما حليفان منذ الانقلاب الأول في بداية الحرب الأهلية التي عاصرت معركة الاستقلال في غايتها. أما اليساريون والقوميون فإنهم ليسوا إلا أداة التأثير والتعطيل لا غير بل هم في الغالب مجرد «حطب المعركة» يكلفون بتسخين الجو وتعطيل المسار بكثرة الصياح والعياط مع استعمال إعلام بدائي صار لفرط ما عرف عليه من كذب واعتماد على التحريض المباشر فاقدا لكل فاعلية فضلا عن كون وزن هذين الفريقين الانتخابي لا يتعدى العشرات في كل مدينة من المدن الكبرى. لكن الأجندة تتعداهما إلى مصالح حققها أصحابها في فترة نيفت على الستين أعني كل «تحويشة العمر» بالنسبة إلى أصحاب الثمانين الحريصين على استعادة نظام الاستبداد والفساد بكل الطرق بعد اليأس من الديموقراطية خوفا من أمرين سيأتي تحليلهما لاحقا: 1 - أثر الثورة على غنائم الماضي 2-وأثر الثورة على حظوظ المستقبل
