وصلنا بيان منسوب الى هياكل نقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل بجهة صفاقس يحمل تاريخ 1 اوت 2013 وجاء فيه «انه على ضوء ما شهدته البلاد من محاولات (وصفها البيان بالمحمومة) لزعزعة استقرارها ونشر الفوضى قصد الانقضاض على السلطة من قبل جهات فشلت في الوصول اليها عبر صناديق الاقتراع وفقدت الامل في المسار والمنهج الديمقراطي لكسب ثقة الجماهير وانه نظرا لانكشاف التآمر الداخلي والخارجي عبر الاعمال الارهابية التي شهدتها بعض المناطق والذي يتقاطع في اهدافه مع العمل الانقلابي الذي تحرك خيوطه جهات حزبية اعلنت العصيان المدني ودعت الى التقاتل وممارسة العنف الثوري بين ابناء الشعب الواحد ومهاجمة المقرات السيادية ( بيان الجبهة الشعبية بتاريخ 25 جويلية 2013 ) وانه نظرا لما تمت ملاحظته من انجرار بعض القيادات النقابية جهويا ومركزيا وراء اجندات خطيرة لا علاقة لها بمصلحة الوطن ومصالح الطبقة الشغيلة وصلت الى حد المشاركة في تظاهرات الى جانب عناصر من خريجي السجون وذوي السوابق العدلية الخطيرة والمعروفة بتاريخها الاجرامي في حق مواطني جهة صفاقس وتحت يافطاتهم في تحد صارخ للقواعد النقابية المناضلة واستهتار بها وتوظيف خطير للمنظمة النقابية لخدمة اجندات سياسية وهذا فإن الهياكل النقابية بجهة صفاقس تعبر عن استنكارها الشديد لانخراط مسؤولين نقابين في حراك انقلابي لا علاقة له بالمهام النقابية التي تم انتخابهم من اجلها وتورطهم في الدعوة للعصيان المدني كما تعبر الهياكل النقابية عن رفضها المطلق لجعل المقرات النقابية التي بناها العمال بسواعدهم في ذمة احزاب وتنظيمات اعلنت تمردها على مؤسسات الدولة ودعت الى التقاتل وشاركت في مهاجمة المقرات السيادية». ونددت هذه الهياكل بما وصفته «ارتهان القرار النقابي الى املاءات بعض الاطراف الحزبية وطالبت اعضاء الهيئة الادارية تحمل مسؤوليتهم التاريخية للمحافظة على استقلال القرار النقابي وعدم توظيف المنظمة النقابية لخدمة اجندات غير وطنية» وفق توصيف البيان الذي اضاف ان هذه الهياكل تدعو كل النقابيين «الاحرار» الى تحمل مسؤوليتهم الاخلاقية التاريخية في هذا الظرف الذي تحاول فيه قوى الردة وقوى الثورة المضادة الالتفاف على مكتسبات الثورة واحباط المسار الانتقالي الديمقراطي والانقضاض على مفاصل الدولة بدعم وتمويل قوى خارجية وان لا يكونوا شهودا على اجهاض الثورة التونسية من جانب المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل» وختم البيان بالقول: «عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا وحصنا صامدا ضد كل المتآمرين على الوطن ... خسئ الانتهازيون والفوضويون الذين يريدون بيع المنظمة الشغيلة لخدمة اجندات داخلية وخارجية لاجهاض الثورة المباركة ... المجد لكل النقابين الاحرار الذين يرفضون الاستكانة والاستسلام لمحاولات تجنيد الاتحاد لخدمة أجندات التآمر على الثورة والدولة». وقد علمنا ان الهياكل النقابية التي تقف وراء هذا البيان بصدد القيام بحملة توقيعات عليه تتضمن الاسم واللقب والصفة النقابية ومنسق هذه الهياكل هو احمد اللوز نقابي بقطاع التعليم الثانوي.
