شهدت الساحة السياسية طيلة الأسبوعين الأخيرين ذروة التجاذبات بين الفاعلين السياسيين في ظلّ حالة من الاحتقان الشعبي والاصطفاف الحدّي بين حكومة «الترويكا» وعلى رأسها حركة النهضة والمعارضة ممثلة في لفيف واسع آخذ في الاتساع ليشمل جل القوى السياسيّة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعيّة والمهنيّة. وقد وصلت الانقسامات الى حالة واسعة من فقدان الثقة بين الحكومة والمعارضة تذكرنا بالاوضاع التي سبقت تفجر ثورة 17 ديسمبر خاصة مع تفجّر أزمة جديدة أعلن عنها قياديان من حركة النهضة تتهم المعارضة بالتآمر لاسقاط الحكومة وتشكيل حكومة بديلة مع بعض اركان النظام النوفمبري المنهار. ائتلاف الترويكا الحاكم وولادة المعارضة: مباشرة اثر الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التاسيسي بدأت ملامح المشهد السياسي في التشكّل، وبلا مقدمات دخلت الاحزاب الثلاثة الفائزة بأغلب المقاعد (النهضة،المؤتمر والتكتّل)في مشاورات ماراطونية لتشكيل حكومة ائتلافية حكمها منطق المحاصصة واقتسام غنيمة الحكم حيث تمّ تقسيم الرئاسات والوزارات بين الاحزاب الثلاثة، ورغم التصريحات التي اطلقها بعض قياديي النهضة عن امكانية توسيع هذا الائتلاف ليشمل احزابا اخرى الا ان ذلك بقي مجرد شعار لم يجسد في ارض الواقع. فكان هذا الحسم المبكر والمتسرع للائتلاف الحكومي بمثابة المهاد الذي عجّل بولادة جبهة عريضة من المعارضين شملت جل الاحزاب التي اقصيت من الائتلاف الحكومي. وقد تبلورت جبهتا الحكومة والمعارضة مع اول اجتماع للمجلس الوطني التاسيسي بعد ان كانتا قد وجدتا صدى في الشارع تجسّد في التجمعات التي شهدتها ساحة باردو بين مناصري الحكومة ومعارضيها . تعمّق الانقسام لم تنجح المداولات التي شهدها المجلس الوطني التاسيسي في تخفيف حدة الانقسامات بل كانت مناقشة القانون المؤقتة المنظم للسلط العمومية مدخلا إلى توسيع هذا الشرخ زاده تشكيل الحكومة تعمقا حين ظهر للعموم ان المحاصصة كانت سيدة الموقف بقطع النظر عن الكفاءة أو الاستحقاقات الوطنيّة الملحة. وأصبح التوافق الذي حكم مسار الثورة جزءا من الماضي الثوري الذي تجاوزته الحسابات الحزبية الضيقة. وهو ما انعكس على الشارع السياسي بوجود حالة من الصراع المرضي بين أنصار المعارضة والحكومة وصل حدّ التشكيك في الوطنية والاتهام بالانقلاب على مبادئ الثورة، فاندفعت الحشود من كلا الفريقين تعمل على تشويه الخصم السياسي الذي تحول بسرعة الى عدو يصح تكفيره واتهامه بالعمالة ورميه في معسكر ازلام النظام السابق.. وتمترس كل فريق مدافعا عن حزبه يلتمس له الاعذار ويبرر أخطاءه ويبحث في سجلات خصمه عن هنات وفي مواقفه عن ثغرات يتسلل منها ليسدد له الطعنات ليجبره على الرضوخ والاعتراف له بأنه وحده يملك الحقيقة ويحتكم إلى أحقية الحديث باسم الثورة وشهدائها. كل القضايا صارت مجالا للمزايدات بداية من طبيعة الثورة وأسبابها مرورا بقضايا الايمان والكفر والحريات الشخصيّة وصولا الى قضايا التهميش والبطالة والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الاعلام والتعبير. لنصل في الفصل الأخير الى القضايا السياديّة كالأمن والعلاقات الخارجية. الفصل الأخير أو العودة الى المؤامرة مع تأزم الوضع الاجتماعي وعدم نجاح الحكومة في اقناع القوى السياسية والاجتماعية بضرورة عقد تهدئة أعلنها الرئيس المؤقت بستة أشهر، وتسييس الملف الاقتصادي والتعامل معه بمنطقي التهويل أو التهوين واعتماد مقاربة سياسية اخلاقية مرتجلة في اقناع القوى الشبابية التي فجرت الثورة بامهال الحكومة فرصة لحل ملف البطالة والكفّ عن الاعتصامات المطلبية والمرور الى اتهامهم في وطنيتهم والتحريض ضدهم ودفع أنصار الحكومة الى التصدي لهم دون انتظار التدخل الأمني. ومع استعداء المنظمة الشغيلة التي مثلت الشريك الموضوعي الوطني في كل المحطات التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال وتحميلها مسؤولية التوتر الاجتماعي وتصاعد المطلبية. تحولت القضايا الاجتماعية الى مجال للصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة ودفعت الشرائح المهمشة الى أن تصبح أسيرة لقوى التحريض التي تدفع بها الى العصيان والمطلبية الملحة وقوى التسويف والامهال التي تتعاطى معها بنفس المفردات التي خبرتها زمن نظام بن علي مضاف اليها نزعة تكفيرية غير خافية وهو ما ضاعف في عزلة الحكومة واتساع هوّة الشك في قدرتها على انجاح المسار الثوري وضمان الانتقال الديمقراطي السليم.وهو ما تجلى في ردود الافعال الشعبية التي رافقت بعض الخطوات التي اتخذتها في القضايا الخارجية. السياسة الخارجيّة وتعميق أزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة اقترن تعيين السيد رفيق بن عبد السلام بعاصفة من الانتقادات تركزت حول علاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي وعلاقاته السابقة مع دولة قطر التي راج انه كان يحمل جنسيتها، فقد شكّلت السياسة الخارجية القطرية ورعايتها للثورات العربية وتغطية الجزيرة للاحداث خاصة في ليبيا وسوريا سببا للتساؤل عن خلفيّة هذا التعيين ومدى استقلالية القرار التونسي، وقد زادات من حدة التجاذبات الازمة السوريّة والموقف الحكومي المنحاز لمعارضة اسطنبول التي تشكل جزء من المعارضة السورية، وصلت حدّ رفع عديد الفعاليات الشعبية لشعارات ضد التدخل الامريكي والقطري في القرار التونسي واتهام الحكومة بالعمالة، كما كان للحضور المتكرر للشيخ راشد الغنوشي في عديد المنتديات الدولية وتقديمه لتصريحات تداعيات على السياسة الخارجية التونسية عكست الهوة الفاصلة بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي مما زاد في تعميق حالة التجاذبات داخل الطبقة السياسية التونسية والاصطفافات وسط الشارع. التقدم على الطريق المسدود غير أن متغيرين اثنين أساسيين خلال الاسبوعين الاخيرين دفعا بالوضع السياسي التونسي الى تصعيد خطير غير مسبوق منذ فرار الطاغية وانهيار نظامه: المتغير الاوّل تمثّل في الحملة المسعورة التي اقدمت عليها الحكومة وخاصة حركة النهضة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل والتي مهدت لها من خلال بعض التصريحات المتشنجة وغير المحسوبة التي اقدم عليها السيدّ لطفي زيتون مستشار رئيس الوزراء في الشؤون السياسية والتي تلقفها انصار الحركة على المواقع الاجتماعية ليطلقوا حملة تشكيك ضد الاتحاد وصلت ذروتها اثناء اضراب عمال البلديات للمطالبة بحقوقهم عندما قام مجموعة من المحسوبين على النهضة بتدنيس مقرات الاتحاد في جهات عديدة بالقاء القمامة امامها وهو ما استدعى ردّة فعل النقابيين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة للدفاع عن منظمتهم ضدّ هذا السلوك غير المسؤول الذي لم يقدم عليه نظام بن علي في عنفوان جبروته، ولا تزال تداعيات هذا الحدث تخيّم على العلاقات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. أمّا المتغيّر الثاني فقد تمثّل في التصريحات الخطيرة التي ادلى بها كل من السيّد لطفي زيتون الذي أصبح مختصا في التهجم على المعارضين والاعلاميين والنقابيين وتوزيع التهم جزافا على كل من يختلف مع حزبه والتي أكدها السيد عبد اللطيف الهاروني وزير النقل حين تحدث عن وجود مؤامرة خفيّة تقودها شخصيات وأحزاب معارضة وأخرى محسوبة على النظام السابق ورجال أعمال بالتعاون والتنسيق مع سفارتي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة للانقلاب على الشرعيّة واسقاط الحكومة خلال شهر مارس. السيّدان زيتون والهاروني أكدا أنهما يمتلكان أدلّة تثبت ما صرّحا به رغم عدم علم شركائهم في الترويكا بالموضوع وصمت رئيس الجمهوريّة المؤقت عن الحديث في موضوع يعتبر من مشمولاته لانه يتعلق بالمساس بامن الدولة ان صدقت التصريحات أو تاكدت. العودة إلى منطق المؤامرة لا شكّ في أن التآمر بما هو تخطيط وتنفيذ يُعدّ جزءا من اللعبة السياسية ورغم كونه اسلوبا سياسيا ينم في الظاهر عن سقوط اخلاقي فهو في ذات الوقت يعبّر عن دهاء سياسي غير منكور. ولكن هذا الاسلوب المقترن بالانقلابات على الشرعية ظلّ لسنوات المشجب الذي تعلق عليه الانظمة الدكتاتورية فشلها والمقصلة التي تضع عليها رؤوس معارضيها كلّما ارادت التخلص منهم عبر دورات من التصفيات الدموية باسم الوطنية، ولكم علقت رؤوس وجندل مناضلون في تونس على المشانق باسم التصدي للمؤامرة وحماية الوطن، ولعلّ من أطلقوا هذه القنبلة في هذا التوقيت بالذات قد اكتووا من نار النظام النوفمبري تحت نفس التهمة « التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على النظام». لكن هذا السلاح السياسي الفتّاك وفي اللحظة التي يكشف فيها عن مدى دمويته وغطرسته وقدرته على التأثير في الجماهير التي شاءت لها طبائع الاستبداد أن تكون لقمة سائغة لهذا الاسلوب، يعكس ضعف السلطة وارتباكها وعدم قدرتها على الاقناع خاصة في ظلّ نظام يتكئ على شرعية ثورية وانتخابيّة يقر بها الداخل والخارج على حد السواء، ألم تصل النهضة الى السلطة عبر الديمقراطية والصناديق ؟. إعلان فشل أم خلط للأوراق الحديث مرّة أخرى عن المؤامرة يجعلنا نطرح تساؤلا حول التوقيت الذي اختاره السيّدان زيتون والهاروني لإطلاق هذه القنبلة، وعن السبب الذي دفع بحركة النهضة الى التلويح بهذه التصريحات الخطيرة التي لا سند يثبتها الى حد اللحظة. هل هي سياسة الهروب الى الأمام واعلان فشلها السياسي في الوفاء بالتعهدات التي أطلقتها أمام ناخبيها بضمان الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضمان آلاف مواطن الشغل للعاطلين ومحاسبة رموز الفساد ومحاكمة قتلة الشهداء ومحاولة لإلقاء المسؤولية على المعارضة ؟ أم هي الحلقة الأولى في مخطط تعكف الحركة على تنفيذه من خلال خلط الأوراق وادخال البلاد في حالة فوضى تبرر فشلها وعدم قدرتها على ادارة شؤون البلاد مما يسمح لها بالاستمرار في الحكم وتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ؟ إن المتصفح للقائمة التي سربها أنصار النهضة عن حكومة الظلّ «المتآمرة» لا بد سيُفاجأ بالفسيفساء التي ضمتها من الأحزاب والشخصيات ورجال الاعمال الذين لم يلتقوا في يوم من الأيام ، كما أنه لن يجد صعوبة في الوصول الى نتيجة مفادها أن هذه التشكيلة «الانقلابية المتآمرة » لم توفر أحدا من المعارضين للنهضة وسياستها الداخلية والخارجيّة بمن فيهم السيدة نزيهة رجيبة التي استقالت لتوها من حزب المؤتمر حليف النهضة في الترويكا على خلفية رفضها لهيمنة النهضة على الائتلاف ومصادرة قرار المؤتمر. إن هذه القائمة المسربة لو افترضنا صحّتها وبأن نيّة النهضة وحكومتها تتجه إلى محاكمة رموزها ستعد بمثابة الضربة القاضية للمعارضين بكل أطيافهم لا شكّ ستفرغ الساحة السياسية من المعارضة وتجعل النهضة الحزب الحاكم بأمره، وهو ما يعتبر بمثابة الانقلاب على الثورة وعلى المسار الديمقراطي واستعادة للضربة الاستباقية التي انهى بها بن علي آخر أمل لمن راهنوا على بيان السابع من نوفمبر وعلى الميثاق الوطني.
