التونسية (تونس) قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ل «التونسية» أن الاتحاد لن يعلن عن أي قرار بشأن المفاوضات الدائرة لحلحلة الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد قبل انعقاد هيئته الإدارية يوم الثلاثاء أو الاربعاء القادم على أقصى تقدير مشيرا الى أن المنظمة ستجمع يوم غد الخميس مكتبها التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات بعد غد وذلك لمواصلة تدارس القرارات النهائية التي ستتخذها الهيئة الإدارية بداية الأسبوع المقبل . وحول خفايا اللقاء الذي جمع بين الأمين العام للاتحاد السيد حسين العباسي ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي قال المباركي أن النتائج لم تكن جد ايجابية ولكن الإتحاد بطبعه متفائل وهو ما جعل المركزية النقابية «متشائلة» حاليا بخصوص الوضع السياسي في البلاد في انتظار ما ستؤول إليه الجولة الثانية من المفاوضات بين المنظمة الشغلية وحركة «النهضة» التي سيدعى إليها الاتحاد اليوم أو غدا باعتبار أن الحركة أكدت على ترك باب الحوار مفتوحا حتى تتمكن من الرجوع إلى مجلس الشورى قبل الخروج بقرار نهائي . العريض مربط الفرس وعن النقاط الخلافية التي تعطل عندها الحوار بين الاتحاد و«النهضة» قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن حركة «النهضة» تمسكت بالمحافظة على علي العريض على رأس الحكومة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية في حين تمسك الاتحاد بحل الحكومة وتشكيل حكومة غير متحزبة تتولى تسيير المرفق العام إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية تطبيقا لقرار الهيئة الادارية المنعقدة في 26 جويلية الماضي عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي . أما بخصوص ما راج حول اقتراح «النهضة» تشكيل حكومة كفاءات والمحافظة على حقيبة الداخلية فقد أكّد المباركي أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن الاتحاد تفاوض مع حركة «النهضة» على مبدأ اجمالي وهو حل الحكومة كليا وتشكيل حكومة كفاءات غير معنية بالاستحقاقات السياسية المقبلة لا يحصل فيها أي حزب على أية حقيبة وزارية وهو ما يجعل مثل هذه المقترحات مستبعدة مشيرا إلى أن المبادرة التي تقدم بها الاتحاد لا تقبل التجزئة باعتبار أنها مبادرة وسطية لم تنحز فيها المنظمة لأي طرف كان وهي المبادرة الأولى التي انتصرت للوحدة والمصلحة الوطنية خاصة وأن الوضع الاقتصادي والأمني لم يعودا يحتملان مزيد تأزيم الوضع الذي قد ينتهي إلى نتائج كارثية في صورة تواصل الأزمة . واعتبر المباركي أن التنازل عن مطلب حكومة الكفاءات المستقلة والدخول في مساومات حزبية حول توزيع الحقائب سيعيد البلاد إلى مربع الصفر ولن تكون هناك جدوى من حل الحكومة الحالية إضافة إلى أن الإبقاء العريض على رأس الحكومة لم يعد ممكنا باعتبار أن الرجل أبدى فشله في إدارة المرحلة على جميع المستويات كما أبدى سابقا فشله في إدارة وزارة الداخلية والتعاطي مع الملف الأمني الذي أدى إلى اتساع رقعة الجماعات الارهابية ونوعية تحركاتها، على حد تعبيره . هذا ولا يستبعد أن تقدم حركة النهضة اليوم في الجولة الثانية من المفاوضات تنازلات في خصوص التشكيل الحكومي القادم خاصة أمام تمسك المعارضة والأعضاء المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي بهذا المطلب الأساسي وضغط الشارع الذي جعل الحكومة الحالية في موقف محرج .
