عقدت الاثنين الماضي مكونات المجتمع المدني بتوزر جلسة بمشاركة «الحزب الجمهوري» و«المسار الديمقراطي» الاجتماعي وحركة نداء تونس و«الجبهة الشعبية» وحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحركة البعث والتيار الشعبي وحزب العمال وائتلاف الشباب الثوري وحركة تمرد وشبكة دستورنا بتوزر وجمعية احباء وتنمية الاراضي الاشتراكية بها وجمعية صيانة المدينة ,تم الاعلان فيها عن تأسيس التنسيقية الجهوية للإنقاذ بتوزر لتكون إطارا سياسيا جامعا لنضالات كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشبابية بالجهة.ومن اهم القرارات المتخذة هي :«التمسك بحل المجلس التأسيسي وكل الهيئات والمؤسسات التي انبثقت عنه»;و»تشكيل الهيئة العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب والقوى السياسية والمدنية والتي ستتولى بالاستعانة بلجنة خبراء استكمال صياغة الدستور الديمقراطي في غضون شهرين وعرضه على الاستفتاء الشعبي». و كذلك التمسك بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة وتكون على رأسها شخصية وطنية مستقلة يتضمن برنامجها جملة الإجراءات العاجلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمكن البلاد من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. اضافة الى مراجعة كل التعيينات والتسميات التي تمت على أساس الولاءات والمحاصصة الحزبية. وأكدت التنسيقية انخراطها في مختلف التحركات السياسية والشعبية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف كما دعت الجماهير بجهة توزر إلى الانخراط في النضال السلمي والمدني لإنقاذ البلاد وفتح الآفاق السياسية الضرورية لتحقيق أهداف الثورة.