التونسية ( المنستير) قررت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل البري توزيع 106 رخص نقل عمومي للاشخاص غير المنتظم من صنف «تاكسي» فردي على مختلف المعتمديات المعنية وذلك بالاعتماد على عدد الرخص المستغلة بكل منطقة ومراعاة عدد سكانها وعدد المؤسسات والادارات الحيوية المتواجدة بها بهدف خلق توازن في قطاع النقل وعدم الاضرار بعائدات المهنيين . وتم التأكيد خلال جلسة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل المنعقدة صباح أمس بحضور مختلف أعضائها وباشراف الحبيب ستهم والي الجهة ، انه تم سحب 30 رخصة «تاكسي »فردي من غير مستحقيها وتم تعويضها وضخها مجددا في القطاع بالاضافة الى 76 رخصة جديدة كحصة اولى تحصلت عليها ولاية المنستير من وزارة النقل وذلك بالاعتماد على القائمات النهائية لترتيب مطالب المهنيين الراغبين في الحصول على رخص النقل العمومي غير المنتظم التي تم تعليقها يوم الخميس المنقضي بمقرات المعتمديات وتنزيلها على الموقع الرسمي لولاية المنستير . وقد تم اسناد مدينة المنستير 22 رخصة منها 12 رخصة تم سحبها والساحلين 17 رخصة وكل من مدينتي المكنين وقصر هلال 15 رخصة و10 رخص لمدينة بنبلة و8 رخص لمعتمدية الوردانين و7 رخص لطبلبة و6 رخص لمعتمدية قصيبة المديوني و4 رخص لصيادة ورخصتين لمدينة البقالطة على ان تبقى قائمات الترتيب كمرجع تعود لها اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل عند عمليات الاسناد القادمة . كما نظرت اللجنة خلال جلسة عملها في 64 مطلبا للانتفاع بشهائد تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي في اطار تطوير الاسطول ، منها 34 رخصة في صنف التاكسي الفردي و8 رخص مستغلة في التاكسي الجماعي و11 مطلبا خاصا بسيارات اللواج و8 مطالب لرخص مستغلة في النقل الريفي و3 مطالب خاصة بسيارات «التاكسي» السياحي . كما تناولت اللجنة بالدرس 47 مطلب رخصة لواج يرغب اصحابها في توسيع مجال نشاطها حيث صادقت اللجنة على البعض منها وابقت على نفس الخطوط المستغلة لعدد من الرخص الاخرى ورفض عدد من المطالب لعدم استجابتها لشروط الاستغلال التي حددها قانون النقل العمومي للاشخاص غير المنتظم . وتبقى قرارات اللجنة الجهوية وقتية في انتظار مصادقة وزارة الاشراف وخاصة لرخص اللواج المستغلة لخطوط تنطلق من ولاية المنستير في اتجاه بقية ولايات الجمهورية . وتمت الدعوة في ختام الجلسة الى ضرورة انعقاد اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل البري شهريا وكلما اقتضت الحاجة لذلك بهدف معالجة مختلف المطالب الواردة وتنظيم القطاع من خلال وضع استراتيجية شاملة تعمل من خلالها اللجان المحلية واللجنة الجهوية على تشخيص واقع النقل بالجهة والبحث عن الحلول الكفيلة باصلاحه وتطويره من خلال مراجعة الرخص المسندة لغير مستحقيها ومراجعة الخطوط المستغلة من قبل اصحاب رخص « اللوجات » وحدود المناطق الحضرية بالنسبة لرخص «التاكسي» الفردي .