انعقدت ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والتحالف المدني لدعم الديمقراطية لإرساء حوار وطني حول مقترحات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الراهنة ودعم المسار الديمقراطي.وشارك في هذه الندوة البعض من السياسيين والحقوقيين والنقابيين للحوار والتشاور حول الوضع الراهن للبلاد مشيرين إلى أن تونس تمر بفترة حرجة ودقيقة . وخلال هذه الندوة, تطرق رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية إلى أن دور المجتمع المدني يكمن في تعميق الحوار بين جميع الأحزاب والتيارات لإيجاد التوافقات خدمة لمصلحة المسار الديمقراطي.كما دعا إلى احترام الشرعية والقانون للخروج من هذه الأزمة. من جهتها أكدت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن الابتعاد عن اللغة الاقصائية وعن سياسة الكيل بالمكيالين سيخرج البلاد من الوضع الراهن مضيفة انه لا يجب الانخداع بالخطاب السياسي الذي يدعو إلى الاعتصامات السلمية وأشارت الى انه يجب الانتباه الى تطورات المشهد السياسي المصري .و أعلنت ان عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى مباشرة أشغاله يعد ضرورة قصوى خاصة في هذه الفترة. ارساء وساطة أما عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين التونسيين فقد قال أنه يسعى إلى إرساء وساطة بين كافة الفرقاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين للمساعدة على الخروج من الوضع الصعب.وأكد الكيلاني أن هذه الوساطة حظيت بالتجاوب والاستحسان والتشجيع لمواصلة عملها.وعبر عبد الرزاق الكيلاني عن انه لا يمكن قبول فكرة حل المجلس الوطني التأسيسي لأنه يعد السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وأكد أن هذا الوضع سيدخل البلاد في فراغ .ودعا الكيلاني إلي اليقظة والانتباه من اعداء الثورة المتربصين بالبلاد. مشيرا الى أن الهدف من هذه الوساطة هو إرساء جو من الثقة بين مختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين للتخفيف من حدة التوتر. حل الازمة من جهته أعلن عبد الرزاق الهذلي رئيس التحالف لدعم الديمقراطية ان هذا التحالف يهدف الى العمل على حل الازمة والمحافظة على دور المجتمع المدني في التاطير والتعديل وفي احترام حقوق الانسان والديمقراطية.و ادان الهذلي الدعوة الى حل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره سلطة اصلية منتخبة ومنبثقة عن إرادة شعبية. من جانبه اكد سمير بن عمر رئيس كتلة «المؤتمر من اجل الجمهورية» ان تنامي الخطاب الاقصائي من بعض الاطراف يعد مفزعا.وقال انه يخشى ان يتحول الاتحاد العام التونسي للشغل الى جزء من المشكل وليس جزءا من الحل نظرا الى تدخله في المعادلة السياسية.و طالب بن عمر بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحفاظ على مكتسبات الثورة.