كثف رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لقاءاته في الفترة الأخيرة، حيث التقى أمس الاثنين 12 أوت بمقر المجلس الدستوري بوفد عن مجموعة الوساطة لحل الأزمة تظم عبد الرزاق الكيلاني ومختار اليحياوي وتوفيق وناس. والتقى بن جعفر عددا من الأمناء العامين للأحزاب السياسية بينهم محمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي وأحمد نجيب الشابي عن الحزب الجمهوري. والتقى في وقت سابق رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر كل من أحمد بن صالح وأحمد المستيري ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي. وتناول الاجتماع الأزمة السياسية الحالية في البلاد وسبل الخروج منها. الذهاب إلى الحوار وطالب مصطفى بن جعفر كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي وكافة النخبة السياسية والشخصيات الوطنية في تونس إلى الذهاب إلى طاولة الحوار والعمل على إنقاذ تونس من الأزمة التي تعيشها. ووجه بن جعفر الدعوة إلى أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي وأحمد بن صالح إلى التدخل لقيادة الحوار الوطني وتقديم يد المساعدة من أجل فض كافة الخلافات بين الأحزاب داعيا كافة المنظمات الراعية للحوار الوطني وعلى رأسها اتحاد الشغل إلى العمل على تقريب وجهات النظر ووضع حد للخلافات الحزبية. ودخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أمس الاثنين 12 أوت في اجتماعات مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للتباحث عن حلول للخروج من الأزمة. لقاء العباسي والغنوشي والتقى أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي أمس الاثنين 12 أوت برئيس حزب حركة النهضة وذلك بحضور المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي الوطني وعبد اللطيف المكي عضو مجلس الشورى. وأفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أمس الاثنين 12 أوت 2013 أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قبل دعوة الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إلى الاجتماع بمقر الاتحاد وذلك في إطار بحث مبادرة الاتحاد والحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد. وفي نفس الإطار أضاف المولدي الجندوبي أنّ لقاء العباسي برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لم يتقرر موعد عقده بعد. من ناحية أخرى، قال الجندوبي إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد اجتمع أمس الاثنين لبحث سبل تفعيل مبادرة الاتحاد التي صدرت عن الهيئة الإدارية يوم 26 جويلية 2013، إلى جانب التدقيق في بعض الإشكاليات وإجراء مزيد الاتصالات بالفرقاء السياسيين ودعوتهم إلى التسريع بالجلوس على طاولة الحوار. مبادرة سياسية قدّم حزب الأمان مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتي ترتكز أساسا على تحديد حيّز زمني لإنهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي ولعمل الحكومة. واقترح حزب الأمان إنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تاريخ أقصاه 23 أكتوبر القادم بالانتهاء من صياغة الدستور قبل موفى سبتمبر 2013 مع إنهاء إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات، ومباشرة عملها بداية من شهر سبتمبر القادم وسنّ القانون الانتخابي قبل موفى أوت 2013. وجاء في مبادرة الحزب تركيز لجنة خبراء تعنى بالأحكام الانتقالية وتؤمن المشورة القانونية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية. وفي الجانب الأمني، نصت المبادرة على إرساء إستراتيجية وخطة أمنية لمواجهة العنف والإرهاب مع التزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية وسياسية وبعدم تجييش الشارع والعمل على خفض مستوى الاحتقان والتوتر والتزام جميع الأطراف بهدنة إعلامية والإمساك عن التحريض على العنف والتأليب على التمرد والانقلاب، بالإضافة إلى تجميد جميع التعيينات وحلّ روابط حماية الثورة وكلّ التنظيمات الموازية. من جهة أخرى، نصت مبادرة حزب الأمان على استقالة الحكومة الحالية وتنصيب حكومة كفاءات وطنية محايدة ترأسها شخصية مستقلة بعد 23 أكتوبر. كما تتعهد هذه الحكومة وكذلك رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. وكذلك تشكيل تنسيقية مساندة توافقية متكونة من جميع الأحزاب الممثلة داخل المجلس والوازنة في المشهد السياسي إضافة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف تعنى بإدارة بقية المرحلة الانتقالية ولا تعتمد المحاصصة الحزبية. أمّا بخصوص تنظيم الانتخابات المقبلة فقد جاء في نصّ المبادرة تحديد 14 جانفي 2014 كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية و20 مارس 2014 لإجراء الانتخابات التشريعية مع إحداث لجنة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وتحييد الإدارة والمساجد عن الدعاية. ولضمان تنفيذ وتطبيق هذه المبادرة، أكد حزب الأمان على عقد جلسة عامة ممتازة للمجلس الوطني التأسيسي لإقرار الإتفاقات وتثبيتها وأخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لضمان إلزاميتها وحسن العمل بها. وإرساء هيئة مشتركة تضم كافة الفرقاء للتوافق على أعضاء الحكومة والشخصيات الإرتكازية لتسيير ما تبقى من المرحلة الإنتقالية. بالإضافة إلى إحداث هيئة لمراجعة التعيينات في المناصب العليا للدولة.
