تورس : حكومة العريض تكرار للمحاصصة الحزبية..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة العريض تكرار للمحاصصة الحزبية..
الامناء العامون لأحزاب الاتحاد من اجل تونس

◗ جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2013

اجاب الطيب البكوش امين عام حركة نداء تونس على سؤال توجهت به "الصباح" تعلق برؤيته لمدى نجاح علي العريض في تكوين حكومة جديدة، بقوله:" نعم ستفشل حكومة العريض لأنها تكرار للمحاصصة الحزبية السابقة وان التحوير القادم لن يحل الأزمة التي تعيشها البلاد".
وبرر ذلك بتواصل الاختلافات بين أطراف المشاورات و في ذلك دلالة واضحة على وجود مأساة حقيقة. واكد البكوش خلال ندوة صحفية عقدها امس بالعاصمة الأمناء العامون للاتحاد من اجل تونس انه "لا يمكن التعامل مع اي حكومة اذا لم تتخذ إجراءات لإيقاف العنف وحلّ رابطات حماية الثورة"، مضيفا "ان البديل بدأ يتبلور لكن تم إجهاضه"، مشيرا إلى ضرورة العودة اليه ولكن بأفضل مما قدمه رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، خاصة أن البلاد" تحتاج الى حكومة محدودة وذات كفاءات مسيسة وغير متحزبة بمن في ذلك رئيس الحكومة".
وحول اعداد برنامج مشترك بين الاحزاب المكونة للاتحاد من اجل تونس قال البكوش "لكل حزب برنامجه ولم نصل الى مرحلة دمج البرامج لان هذا العمل يستغرق عدّة اسابيع".
وفي سياق آخر انتقد امين عام حركة نداء تونس عملية الخصم في الاجور دون اعلام الاتحاد العام التونسي للشغل وقال :" هذه ارادة لتهميش دور المنظمة النقابية" واصفا عملية الترفيع في الاتاوة ب"الخطيرة".
تعبئة ضد العنف
رأت مية الجريبي الأمينة العام للحزب الجمهوري انه "لا مفر من الحوار الوطني في صورة تم تشكيل الحكومة او لم يتم". وكشفت عن وجود تنسيق يجري مع الجبهة الشعبية لتنظيم حوار وطني لإرساء برنامج وطني واسع لمقاومة العنف ، لان هذه المسالة حسب رايها "لم تعد تهم الاتحاد من اجل تونس فقط بل تهم كل التونسيين"، كما دعت الى تعبئة وطنية ضدّ العنف.
واعتبرت ان نجاح الحكومة الجديدة اذا تشكلت "مقترن باتخاذ جملة من الاجراءات على رأسها حل رابطات حماية الثورة وتحييد وزارات السيادة."
مشاركة سلبية لرئيس المجلس
وفي حديثه عن المجلس الوطني التأسيسي والانتهاء من الدستور والقوانين المصاحبة للانتقال الديمقراطي حمّل سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي مسؤولية تعطيل الأشغال داخل "التأسيسي" "الى كتلة الأغلبية اي كتلة حركة النهضة بمساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر" الذي اعتبر مشاركته في أشغال المجلس سلبية، على حد تعبيره.
واعتبر بالطيب ان "رئيس المجلس التأسيسي غائب عن اخذ القرار إن كان موجودا في تونس، ولكن في اغلب الاحيان هو مسافر وتارك أشغال المجلس التاسيسي بيد مساعدته."
وفي السياق نفسه قال الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي ان رئيس الجمهورية المؤقت "كان عليه ان يقوم بدور دستوري اكبر بكثير مما فعله"، داعيا السيد منصف المرزوقي الى الاعلان عن موقفه بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف والتي حددت ب 15 يوما.
واكد بالطيب على ان المعارضة داخل المجلس التاسيسي "لن تصمت حول المسالة المتعلقة بتحديد الرزنامة وان هناك كتلة بصدد التشكل الهدف منها وضع الرزنامة واتفقت على انها لن تنظر في اي مشروع قانون طالما لم تحسم مسالة الرزنامة والمواعيد السياسية المقبلة.
حكومة غير متأصلة اقتصاديا
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي انتقد محمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي "اللامبالاة من قبل من هم في السلطة اليوم، للتخفيضات في التصنيفات السيادية لتونس والتي تترجم وضعا اجتماعيا مترديا وخانقا قد يؤدي الى انهيار اقتصادي". حسب تقديره.
واكد ان الحكومة "غير متأصلة في الشؤون الاقتصادية" واتهمها "باستغلال موقعها في الدولة لدعم وجودها لا اكثر ولا اقل اما باقي القضايا فلا تهمها"، داعيا الى وضع برنامج استعجالي لانقاذ الاقتصادي الوطني لان الشعب التونسي "لن يسكت على فقره وجوعه بعد الامل والوعود التي لم تتحقق بعد."
بديل جدي..
بدوره اشار عبد الرزاق الهمامي أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي ان الاتحاد من اجل تونس يعى الى ارساء تقاليد عمل سياسي جديدة وعلى الاطراف المشتركة في هذا التحالف ان تعلن لجميع التونسيين على جميع مراحل عملها.
وقال "الاتحاد من اجل تونس هو بديل جدي لاخراج البلاد من الازمة ".
ودعا الاطراف المسؤولة عن الازمة التي تمر بها البلاد الى تحمل مسؤولياتها متوجها الى القوى الديمقراطية بالتوحد وانه على الاطراف التي عطلت الحوار ووضعت شروط اقصائية ان تعلم انه بعد تاريخ 6 فيفري الفارط وضع البلاد تغير.
واكد الهمامي على أن البلاد" يمكنها الخروج من الازمة لكن بشرط أن تتحمل الأطراف السياسية مسؤوليتها التاريخية في القيام بحوار وطني."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.