انتظمت اليوم السبت 17 أوت 2013 ندوة تحت عنوان "مقترحات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الراهنة ودعم المسار الديمقراطي" وذلك بإشراف مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والتحالف المدني لدعم الديمقراطية، بمشاركة وقد تناول اللقاء بحث سبل جلوس الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار وذلك لتقريب وجهات النظر وتغليب مصلحة البلاد للخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء المسار الديمقراطي في إطار احترام القانون وشرعية مؤسسات الدولة وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف. وتولى رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي تقديم الندوة وأهداف انعقادها والإطار التي تتنزل فيه خطوات الوساطة التي أوكلت لمكونات المجتمع المدني ومدى تطورها. وفي هذا السياق، أكّد رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أنّ حوالي 200 منظمة وجمعية مختلفة ونشطاء وضيوف جاؤوا للاستماع إلى بعضهم البعض والمشاركة في إيجاد الحلول والتوافقات الضرورية، مشددا على أهمية تقديم جميع الأطراف لتنازلات في إطار هذه المساعي من أجل مصلحة تونس، والوقوف ضدّ أعدا الديمقراطية الذين يريدون تبرير عودة الاستبداد. وشدد المصمودي على ضرورة الجلوس للحوار دون شروط مسبقة لانّ الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بشرط احترام القانون واحترام الشرعية في انتظار أن تتغير الشرعية ويمكن أن يتغير القانون في المستقبل. من جهتها قالت النائبة الأولى بالمجلس التأسيسي محرزية العبيدي خلال الندوة إنّ المشكل الذي تمر به البلاد يتلخص في جملة من العناصر وأهمها عنصر ساهم في استمرار هذه الأزمة وتجديدها في كلّ مرّة وهذا العنصر يتمثل في ما وصفته العبيدي ب"صراع الشرعيات" أو "معضلة الشرعيات لدى النخبة السياسية". وأشارت العبيدي أنّه مع استمرارية الدولة تتواصل معها عناصر الاستبداد والمعوقات، مبررة ذلك بوجود وجوه من النظام البائد أمّنت المسار الانتقالي إلى حين انتخابات 23 أكتوبر 2011، وأرجعت النائبة الأولى هذا الأمر إلى وجود نخبة تمت إعادة رسكلتها ولم تنقد كثيرا بدعوى الشرعية التوافقية. وتابعت العبيدي القول إنّ "الغريب منذ أن جاءت الشرعية الانتخابية تم التشكيك فيها"، وشددت في هذا السياق على أنّ الأزمة الراهنة هي وليدة رفض الشرعية الانتخابية، خاصة وأنّ هذه الشرعية جاءت بنخبة جديدة لا تشبه ما وصفته بنخبة "المخزن". ودعت نائبة رئيس المجلس التأسيسي إلى ضرورة الخروج من اللغة الإقصائية والخروج من الكيل بالمكيالين والالتقاء على لغة الحوار دون إقصاء أي طرف، مؤكّدة أنّ القتل يبدأ بالكلمات واللغة الإقصائي. وتابعت محرزية العبيدي قائلة "لا يجب أن ننخدع بخطاب سياسي يتحدث عن اقتحام مقرات مؤسسات الدولة بشكل سلمي"، ودعت إلى العودة لاستئناف أشغال المجلس في أسرع وقت والعمل بهذه المؤسسة التي تكاثفت كثير من السكاكين لذبحها" على حدّ تعبيرها. وعلى ضوء مشاركته في الندوة الملتئمة بإشراف مركز دراسة الإسلام والديمقراطية قال عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين التونسيين إنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال حل المجلس الوطني التأسيسي نظرا لأنّ حلّه يؤدّي إلى الفراغ، مشيرا أنّ تونس أمام تحدّ كبير هو "الإرهاب" الذي لا يفرّق بين يسار أو يمين. واعتبر أنّ ما تدعو إليه مكونات المجتمع المدني تكوين حكومة تحدّد لها مهام أساسية وتكون حكومة قوية تضبط خطة لمقاومة الإرهاب وتضمن انتخابات حرة ونزيهة بشروط حياد الإدارة والمساجد. ودعا الكيلاني الأطراف السياسية إلى هدنة سياسية حتى يتوفر المناخ المناسب للوصول إلى الانتخابات وتخوي هدنة إعلامية أيضا حتى يكون خطاب الفرقاء السياسيين أقلّ تشنّج لانّ ذلك يقدّم صورة سيئة أمام الرأي العام. وعلى صعيد آخر استغرب الكيلاني من عدم تطبيق الدولة للقانون أمام الدعوات للعصيان المدني. وأشار عبد الرزاق الكيلاني أنّه في إطار الحوار الذي يجريه التحالف المدني لدعم الديمقراطية قد لاحظ التحالف المدني وجود شعور بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنّ الأغلبية موافقة على تقديم التنازلات والإبقاء على المجلس التأسيسي أمّا مسألة الحكومة فإنّها ما تزال محلّ نقاش. وفي نفس الإطار تحدّث القاضي والناشط الحقوقي مختار اليحياوي عن كيفية تشخيص الأزمة الراهنة واعتبر أن تونس لا تمر فقط بأزمة واحدة إنّما تشهد عدّة أزمات، فمن جهة المجتمع يواجه هجمة "إرهابية" تريد استيطان البلاد، وهذه الوضعية ليست بسيطة، ومن جهة أخرى الجميع يريد أن يحقّق فوائد من هذه الثورة دون منحها شيئا. وأشار اليحياوي إلى خطورة الدعوة إلى تفكيك مؤسسات الدولة في وقت تكون فيه الدولة التونسية بصدد البناء وذلك في إشارة إلى دعوات حلّ المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة، وأوضح اليحياوي أنّه بتفكيك مؤسسات الدولة لن تكون هناك مرجعية للتحاور وسيكون التونسيين مهددين بالفوضى. وقال مختار اليحياوي إنّ وساطة المجتمع المدني جاءت للحفاظ على الدولة وشرعية هذه التجربة وتحمل الشعب التونسي لتبعات اختياره والحفاظ على إرادته. وفي المقابل أكّد اليحياوي على ضرورة أن تنفتح الحكومة أمام كل من يريد أن يعمل من أجل البلاد، والبحث عن كيفية إرجاع الثقة وحل الخلافات حول فصول معينة في الدستور والمتعلقة بمواقف عقائدية معينة يجب التحاور حولها وإصلاحها.