أكد ياسين ابراهيم مؤسس حزب آفاق تونس، اثر لقائه اليوم برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي أزمة ثقة بين جميع الأطراف، مطالبا بن جعفر بضرورة التمديد في تعليق أشغال المجلس باعتباره آلية ضغط وأيضا لمزيد البحث عن أرضية للتوافق حول الحكومة. وقال ياسين ابراهيم إن الأزمة هي أزمة ثقة لدى المعارضة في قدرةالحزب الحاكم على ايصال البلاد إلى الانتخابات القادمة في مناخ سلمي،كما أنها أزمة ثقة لدى حركة النهضة من أن يتكرر سيناريو مصر في تونس، مستبعدا أن تعيش تونس سيناريو مصر ذلك أنه يرى بأن الجيش التونسي محايد على خلاف الجيش المصري الذي له علاقة وطيدة بالمنظومة الاقتصادية. وثمّن ابراهيم دعوة حزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى ضرورة تشكيل حكومة غير متحزبة، مشيرا إلى أن قرار حزب التكتل يلتقي مع بقية الأحزاب المعارضة، وأضاف أن على بن جعفر أن يواصل ضغطه وذلك بسحب وزرائه من الحكومة وبالتالي قد تجد حركة النهضة نفسها في عزلة سياسية على حد تعبيره. وفيما يتعلّق بإصرار حركة النهضة على ابقاء علي العريض رئيسا للحكومة واعتباره خطا أحمر لا يمكن المساس به، قال مؤسس حزب آفاق تونس إن الاشكالية لا تتمثل في حكومة تسيرها حركة النهضة ، وإنما في شرعية الحكومة الحالية التي انتهت شرعيتها منذ 23 أكتوبر 2012 وأنها بقيت تعمل طيلة هذه الفترة بالشرعية التوافقية. وأضاف أن تشبث حركة النهضة بالحكم يعزّز الشك ويعمّق في أزمة الثقة، خاصة وأنه يرى أن حركة النهضة لها حظوظ وفيرة للفوز في الانتخابات القادمة. وأكد ياسين ابراهيم ضرورة تحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة المقبلة بأن يهتم فقط بصياغة الدستور وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي وقانون العدالة الانتقالية في أجل لا يتجاوز 23 أكتوبر القادم، وأن تركّز الأحزاب في مقابل اهتماماتها في بلورة برامجها الاقتصادية والاجتماعية التي ستتنافس بها في الانتخابات القادمة ، مشيرا إلى ضرورة ألاّ تتجاوز الانتخابات شهر مارس 2014.