أثار الشريط الذي نشر منذ يومين على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) والذي دعا فيه سيف الله بن حسين المكنى ب «أبو عياض» الى تشكيل لجان لحماية الشعب ردود فعل متفاوتة على الساحة السياسية سيما أن موضوع لجان حماية الثورة طغى على السطح في الآونة الأخيرة. ولئن ذهب البعض الى القول بأن تصريحات «أبو عياض» هي «من قبيل الهذيان والخزعبلات» فإن بعض المتابعين للشأن السياسي اعتبروا أن الزوبعة التي فجرتها أحداث تطاوين دفعت بالرجل الى الاعلان عن تشكيل لجان حماية الشعب وأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحات زعيم حركة «النهضة» الذي يرى في لجان حماية الثورة ضمير البلاد باعتبارها محكومة بالمبادئ والقيم فإن السؤال المطروح هو: هل يفهم من الاعلان عن تشكيل لجان حماية الشعب أن «أبو عياض» أخذ على عاتقه مسؤولية تكوين لجان وصفها بعض السياسيين ب «ميليشيات» هدفها ضرب الخصوم السياسيين وتعنيف المواطنين «المارقين» (اذا جاز التعبير) عن خط نمط المجتمع الذي تسعى فئة من السلفيين إلى فرضه على التونسيين؟ وبين الدعوة الى ضرورة مواصلة عمل لجان ورابطات حماية الثورة بتعلّة حملة الشيطنة والتشويه الموجهة ضدّها من جهة ومطالبة «ترويكا المعارضة» بحلّها باعتبار «الاغتيال السياسي» الذي تمارسه من جهة أخرى تحسست «التونسية» آراء بعض السياسيين حول تصريحات «أبو عياض» فكانت اجاباتهم التالية: ميليشات حزبية قال شكري بلعيد أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين إن دعوة «أبو عياض» الى تشكيل لجان لحماية الشعب هي دعوة تتكامل مع الروابط التي شكلتها حركة «النهضة» و«المؤتمر» وأنها في الحقيقة «ميليشيات حزبية تمارس العنف والترويع على التونسيين والتونسيات والتضيق على الحريات وتشكل أداة في يد حركة «النهضة» موازية للأجهزة الأمنية». واعتبر بلعيد أن دعوة «أبو عياض» تندرج في سياق تشكيل ميليشيات سلفية لفرض نمط من السلوك والتعبّد واللباس والتدّين بالقوة. وأفاد بلعيد أن كلا الطرفين يدّعيان حماية الشعب معتبرا أن الذين يمارسون العنف والاكراه هم هذان الطرفان فقط دون غيرهما. وأشار بلعيد الى أن هذه العملية تعد على درجة كبرى من الخطورة لأنها قد تؤدي الى منعرج ومنزلق يهدد البلاد ومن شأنه أن يدخلها في دوّامة من العنف باعتبار أن المؤهل الوحيد لحماية المواطنين هي أجهزة الأمن الجمهوري غير المتحزب فقط طبقا لما يضبطه القانون معتبرا أن هذه الدعوة ومع ما تزامن مع دعوة الغنوشي في الشريط السابق أثناء خطابه مع السلفيين يعكس المخطط العنيف الذي يضمرانه لتونس ولشعب تونس ولدولة تونس ومؤسساتها ولهذه الأسباب «كنّا أول من طالب بحلّ هذه الميليشيات والتتبع القانوني والقضائي لكل شخص خالف القانون». وقال بلعيد انه من الضروري أن نختار بين دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون والمؤسسات أو حث الخطى في اتجاه ما تعرفه أفغانستان والصومال ومالي لا قدّر الله. وبخصوص الدعوة الى اطلاق سراح الموقوفين في أحداث السفارة الأمريكية اعتبر بلعيد أن هذا الملف مازال غامضا والمسؤوليات غير محددة كما أن المسألة تتجاوز بعض الأنفار الذين وقع ايقافهم الى المسؤولية السياسية لمن حرض وتواطأ بالصمت وعدم التدخل الجدي في الوقت المناسب محملا المسؤولية الى وزير الداخلية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي داعيا الى فتح هذا الملف بشكل جدّي وقانوني. وقال «نرفض أن يقدّم البعض كبش فداء للتغطية على ما ارتكب وحقيقة من يقف وراء هذه الأحداث». وفي ما يتعلق برئيس الجمهورية الذي وصفه «أبو عياض» ب «الطاغوت المرتد» قال شكري بلعيد إن تصريحات «أبو عياض» تتضمن غزلا وتواطؤا مع حركة «النهضة» وتقاسم أدوار مشيرا الى أنه بمجرد أن حاول رئيس الجمهورية المؤقت الاجتماع بقيادات حركة «النهضة» حتى كان الجواب التكفير والتخوين من طرف «من يذكرون السيد راشد الغنوشي بشبابه» على حدّ قوله. تونس ليست أفغانستان من جهته أكد ياسين ابراهيم عن «الحزب الجمهوري» أن «أبو عياض» مطلوب لدى العدالة وأن تونس ليست أفغانستان حتى يتم تشكيل لجان لحماية الشعب. واعتبر ياسين ابراهيم انه كان بإمكان الأجهزة الأمنية القبض على «أبو عياض» أثناء إلقاء الخطبة بجامع الفتح. وأفاد ياسين ابراهيم أنّه من الضروري التسريع في مجريات التحقيق ومحاسبة كل شخص ثبت تورطه في جريمة الهجوم على السفارة الأمريكية وأنه في حال عدم ثبوت الجريمة لا بد من الإفراج عن الموقوفين. وأضاف ياسين ابراهيم: «لسنا في حاجة الى رابطات حماية الثورة وكل هذه اللجان خاصة بعد أحداث تطاوين» وقال «إن ثورتنا ليست في حاجة الى من يحميها». وتساءل ياسين ابراهيم: «هل إن هذه اللجان التي تدعي حماية الثورة مرتبطة بأحزاب سياسية وهل فعلا هي بمنأى عن كل الأحداث التي شهدتها بلادنا (من مسيرات واحتجاجات) داعيا الى ضرورة فتح تحقيق في أداء ومهام هذه اللجان «بل لا بد من حلّها في أقرب وقت». وأفاد ياسين ابراهيم ان الدعوة الى تشكيل لجان لحماية الشعب غير مبررة سيما انه لدينا ثقة في الجهاز الأمني الذي يجب ان يكون بمنأى عن كل الاتجاهات السياسية. مجموعات تكفيرية من ناحيته اعتبر محمد عزام عن «حزب العمال» ان كلام «أبو عياض» يوجه تهما بالجملة للمجتمع التونسي بمختلف تعبيراته وأنه لم يسلم منه لا السياسيون ولا النقابيون ولا المواطنون ولا حتى مؤسسات الحكم (بما فيها الحكومة) مشيرا الى ان تزامن نشر هذا التسجيل مع تزايد الأصوات المنادية بنزع الشرعية عن السلطة القائمة يرجّح ان هذه المجموعات التكفيرية تعمل في تناغم تام مع مصالح الائتلاف القائم الحاكم ويؤكد ان تساهل الحكومة مع العنف الذي تنادي به وتمارسه هذه المجموعات هو تواطؤ وتوزيع أدوار. ولاحظ مزام أن تفاقم مظاهر العنف السياسي قولا وفعلا سواء مارسته هذه المجموعات أو غيرها من الميليشيات او أجهزة الدولة والدفع بالبلاد الى الاقتتال لا يخدم مصلحة الشعب ويضرب أهداف ثورته ممّا يستدعي من القوى المدنية والديمقراطية والمنحازة للشعب الوقوف ضد هذه النزعات. انتقادات مقصودة وقال عادل الخليفي عن حزب «التكتل من اجل العمل والحريات» «إنه من المفروض ألا أرد على ما صرح به المدعو «أبو عياض» لأن في ذلك تضخيم للحدث المتمثل في بث تسجيل سمعي بصري ينتقد فيه الحكومة ورئاسة الجمهورية مستثنيا تمثيلية حركة «النهضة»» متعمدا وقاصدا انتقاد حزب «التكتل» وحزب «المؤتمر». وأضاف المتحدث ان بث الشريط يوم 23 اكتوبر تحديدا (وهو موعد انتهاء الشرعية) ليس اعتباطيا بل يهدف الى إلهاء الشعب عن مطالبه وعن الاهتمام بقضاياه الحقيقية والأساسية. وأكد عادل الخليفي أن ل «أبو عياض» «عصا موسى» تستعمله حركة «النهضة» كلما رأت في ذلك ضرورة وقال بأنه «لعبة بين يديها». واعتبر المتحدث ان العنف السياسي والسلفي ظاهرة آخذة في التفاقم طالما أن الحكومة والمجتمع المدني لم يتصديا لها. ربّي يغفر ل «أبو عياض» اما الحبيب اللوز عن حركة «النهضة» فقد اعتبر ان دعوة «أبو عياض» لتشكيل لجان لحماية الشعب مجرد مبادرة فردية تقتضي مشاركة عدد من الجهات لتدلي بدلوها في الموضوع وأفاد المتحدث ان تشكيل هذه اللجان يستوجب اتفاقا مسبقا ودعما لهذه الفكرة حتى يتم استبدال لجان حماية الثورة بعناصر أخرى. وفي ما يتعلق بوصف أبي عياض رئيس الجمهورية بأنه «الطاغوت والمرتد العلماني» وبكونه بيدقا يتحكم فيه الغرب والحكومة قال الحبيب اللوز ان ذلك تجن وأكد أن رئيس الدولة «رجل وطني» قاوم الدكتاتورية وعارض النظام البائد بكل شجاعة. وبخصوص ما اتهم به أبو عياض الحكومة من ظلم بقوله «الحكومة الظالمة التي آثرت الارتماء في أحضان الغرب الكافر خاصة أمريكا وفرنسا». أوضح اللوز ان ذلك يدخل في اطار المزايدة السياسية «في لحظة اراد فيها أبو عياض ان يظهر بأنه صاحب مواقف مميزة» وأضاف بأن من يحتكم في أمره للدين «لا يعقل ان تصدر منه أمورا كهذه». وبالنسبة لما قاله زعيم السلفية الجهادية من أن حركة «النهضة» تنازلت وتخلت عن الحكم البرلماني وموافقتها على ارساء حكم رئاسي بيّن «اللوز»: «بأن الحركة بحثت عن القواسم المشتركة بينها وبين مختلف الأطياف السياسية والتيارات الحزبية وتشبثت بخيار التوافق لتحديد نظام الحكم في البلاد. وبخصوص الضغوطات الأجنبية أكد الحبيب اللوز بأن الحكومة الأمريكية عبرت عن رغبتها في ادخال «المارينز» الى بلادنا إثر أحداث السفارة الأمريكية لكن الحكومة التونسية تصدت لذلك ورفضته رفضا قاطعا وبالتالي فإنه كان الأولى بأبي عياض ألاّ يتحدث بهذه اللغة وربي يغفر له». تصريحات استفزازية من جانبه قال الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم «المؤتمر» من لا يعتقد ان الديمقراطية نظام راق، ومن يشكك في أجهزة الدولة ومن يرفض أن ينصهر في حوار بناء مع المجتمع ومن يأمل في تغيير نمط العيش وتركيبة المجتمع ومن يريد ضرب تاريخنا وحضارتنا عرض الحائط لا يستحق أي اهتمام بتصريحاته الاستفزازية مهما كان. وأفاد بن عباس أنّ الاسلام ليس حكرا على أي فئة كانت ملاحظا أنه دين أرقى وأرفع من أي شخص يريد احتكاره.
