جدد المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون. ومن جهة اخرى قال مسؤولون في القضاء المصري اليوم الاثنين إن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد يُطلق سراحه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن برأته النيابة العامة من قضية فساد. وبينما نسبت وكالة أسوشيتد برس إلى مسؤولين قضائيين -لم تسمهم- القول إن إحدى المحاكم أمرت الاثنين بإخلاء سبيله في قضية فساد اتُهم فيها هو ونجلاه علاء وجمال باختلاس أموال، نقلت وكالة رويترز على لسان محامي الرئيس الأسبق أن موكله سيفرج عنه خلال 48 ساعة القادمة. وأدلى المحامي فريد الديب بتصريحاته هذه بعد أن أمرت السلطات القضائية بإخلاء سبيل مبارك في قضية اختلاس أموال للقصور الرئاسية. وقال الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوساً هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. وأضاف "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة، والإفراج عن الرئيس سيكون قبل آخر الأسبوع إن شاء الله". غير أن مصدراً قضائياً أوضح أن الرئيس الأسبق سيقضي أسبوعين آخرين خلف القضبان قبل أن تُصدر السلطات القضائية قراراً نهائياً في القضية العالقة. وكانت النيابة أمرت بالإفراج عن مبارك في قضيتين أخريين تتعلق الأولى منهما بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بحكمه، والثانية بالكسب غير المشروع. كما يواجه المحاكمة في قضية تتعلق بقبوله هدايا من صحف مملوكة للدولة، لكنه قام بتسديد قيمتها بالفعل، بحسب أسوشيتد برس. وكان مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قد أُدينا وحُكم عليهما بالسجن المؤبد العام الماضي لإخفاقهما في منع قتل متظاهرين إبان الانتفاضة. وما يزال مبارك يواجه احتمال إعادة محاكمته في قضية الاختلاس بعد الاستئنافات المقدمة من النيابة وهيئة الدفاع، بيد أن ذلك لا يقتضي بالضرورة بقاءه في الحبس. ولم يمثل مبارك شخصياً أمام المحكمة في جلسة السبت، كما غاب عن جلسة الاثنين الإجرائية.
