أكّدت مصادر قضائيّة مصريّة أنّ محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم الأربعاء 26 ديسمبر بالإفراج عن وزير الإعلام المصري الأسبق أنس الفقي بضمان محلّ إقامته على ذمّة محاكمته في قضيّة فساد لكن النّيابة العامة رفضت الحكم ممّا يؤدّي لوقف إجراءات الإفراج. وقال مصدر إنّ المحكمة قبلت دفعا من محام بأن الفقي الذي كان آخر وزير للإعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك تجاوز المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا. وألقي القبض على الفقي بتهمة إهدار المال العام بعد أقل من أسبوعين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وصدر عليه حكم بالسجن سبع سنوات في سبتمبر من نفس العام، لكن محكمة النقض ألغت الحكم هذا الشهر وأمرت بإحالة الأوراق إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة. وأضاف المصدر إن المحامي الموكل عن الفقي قدم إفادة من مستشفى بالقاهرة باستحالة إعادته إلى السجن لتدهور حالته الصحية لحد الخطر. وكان الفقي نقل إلى المستشفى من سجن بجنوب العاصمة في أكتوبر الماضي لإصابته بأزمة قلبية بحسب وسائل الإعلام المحليّة. وقال مصدر قضائي آخر إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قرر الطعن على الحكم بالإفراج عن الفقي، وقال محام إنّ طعن النّيابة العامة يوقف إجراءات الإفراج عن المتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت يوم الثلاثاء بإخلاء سبيل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة قضية يحاكم فيها بتهمة الكسب غير المشروع. لكن النيابة العامة طعنت على قرار المحكمة كما أصدرت قرارا بحبس الشريف 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه خلال عمله وزيرا للإعلام بتربيح ابنه أشرف من مال الوزارة. وألقي القبض على الشريف أفريل العام الماضي بتهمة الكسب غير المشروع بعد نحو شهرين من إسقاط مبارك.
