(تونس) اتجهت أنظار النخب السياسية نهاية الأسبوع المنقضى إلى القرارات الصادرة عن مجلس شورى «النهضة» حيث انتظر الفرقاء السياسيون أن يخرج المجلس المنعقد يومي 17 و18 بقرارات حاسمة في ما يخص تشكيل حكومة انقاذ وطني وحل المجلس الوطني التأسيسي أو وضع خارطة طريق وأجل لإنهاء أعماله، لكن اجتماع مجلس الشورى لم يأت بالجديد في هذا الشأن بل دعا في بيانه المجلس الوطني التاسيسي لاستئناف عمله في اقرب وقت حتى يستكمل اعماله ويضع البلاد على طريق انجاز الانتخابات قبل نهاية هذه السنة. كما دعا مجلس الشورى الحكومة الى تكثيف التواصل مع الشعب ومصارحته بالتحديات ومخاطر المرحلة والى مزيد بذل الجهد لتفعيل المشاريع التنموية وايلاء اهتمام أكبر بالفئات الاجتماعيّة الضعيفة مؤكدا على ثقته في قدرة الشّعب التّونسي بتاريخه الحضاري الزّاخر والحسّ الوطني الرّفيع لقواه الحيّة على تجاوز هزّات المرحلة الانتقاليّة والتمسك بالوحدة الوطنية وتحقيق آماله في الحرّيّة والدّيمقراطيّة والتنمية. ونبه المجلس إلى «مخاطر الارهاب التي تتهدد بلادنا ومنطق الانقلاب والسلوك السّياسي الفوضوي» التي قد تنعكس سلبيّا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّلم المدني وهو ما يفرض على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية واليقظة للتصدّي لهذه التهديدات، مثمنا رؤية حركة «النهضة» التي عبرت عنها في ندوتها الصحفية الاخيرة والتي رحبت بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الانتقالي وإنجاحه داعيا القيادة التنفيذيّة للحركة إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حلّ توافقي وطني يضمن استكمال المسار التّأسيسي. من جانبه أكد السيد فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لحركة «النهضة» أن الحركة تتابع الحوارات القائمة وأن المجلس اتجه نحو دعم الحوار مع جميع الاطراف وخاصة المعارضة الجادة ليس المعارضة التي تتجه نحو الانقلاب مشيرا إلى أن حزبه يناقش مقترحات مثل تحييد الادارة وغيرها وأنه يملك مقاربته لحل هذه الازمة التي يناقشها مع الآخرين داعيا المكتب التنفيذي للحركة الى مواصلة المشاورات مع جميع الاطراف ومعبرا عن رغبته في تواصل الحوارات والوصول إلى توافقات في غضون هذا الاسبوع، كما اعتبر العيادي أنه لا خيار لتونس إلا بالحوار وأن حزبه مع حكومة سياسية يرى فيها الحل للنهوض بأعباء هذه المرحلة معبرا عن احترامه لرغبة شركائهم في التكتل في حكومة غير متحزبة مبديا استعداده لمحاورتهم في ذلك. «الاتحاد من أجل تونس» يرد في المقابل أكد الأمناء العامون للاتحاد من أجل إثر اجتماعهم يوم أمس تمسكهم بمطلب حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة مؤكدين على مسؤولية حكومة «النهضة» في تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وذلك «برفضها الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه». كما اعتبر الأمناء العامون للاتحاد من أجل تونس أن حركة «النهضة» تواصل سياسة الهروب إلى الأمام وآخر مظاهر ذلك هو سلسلة التعيينات في وسائل الاعلام العمومية دون مراجعة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري وفي وزارة الداخلية بناء على الولاء الحزبي وفي منافاة تامة لمبدإ التعيينات على أساس الكفاءة والشفافية». ودعا مجلس أمناء «الاتحاد من أجل تونس» إلى مراجعة شاملة لكل التعيينات التي تمت في الإدارة العمومية والإعلام والداخلية تحقيقا لأهداف الثورة وتجسيدا لحياد الإدارة وتحقيقا للأمن الجمهوري مثمنا موقف المواطنات والمواطنين الذين التفوا حول مطالب القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية وناضلوا من أجل تحقيقها داعيا إياهم إلى تصعيد نشاطهم من خلال التظاهر السلمي والاعتصام وكل أشكال النضال الفاعلة حتى تتحقق مطالب الشعب مؤكدا في الآن ذاته على وحدة المعارضة في إطار جبهة إنقاذ وطني تعمل على فرض العودة للمسار السياسي السليم واستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للثورة. تواصل لعبة ليّ الذراع أمام تواصل لعبة لي الذراع بين حركة «النهضة» والأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء «الاتحاد من أجل تونس» يبدو أن الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ستتواصل أمام تعنت الفرقاء السياسيين وتمسك جميع الاطراف بمطالبهم وهو ما يشير إلى أن حلحلة هذه الأزمة لن تتم إلا إذا أبدت هذه الأطراف الاستعداد الفعلي لتقديم تنازلات وتغيير سياسية تقاذف الكرة وتحميل كل طرف خصمه السياسي مسؤولية الأزمة. كما تؤكد مجمل هذه المؤشرات أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرعى مبادرة التوافق بين الخصوم السياسيين سيكون أمام مهمة صعبة هذا الأسبوع في صورة العودة إلى طاولة الحوار وأنه سيكون عليه الالتزام بأكبر قدر من الحياد من أجل اقناع الجميع بحل توافقي يخدم المصالحة الوطنية ويخرج البلاد من عنق الزجاجة. فهل سينجح الاتحاد في ما فشلت فيه الأحزاب أم ستلقى الجولة القادمة من المفاوضات مآل الجولات السابقة؟ إيمان الحامدي
