التونسية (تونس) تتواصل الأسئلة ويتواصل الغموض حول حقائق بعض الأحداث والمستجدات التي شكلت رقما صعبا على التونسيين بعد أن عاش الهدوء السياسي لعقود من الزمن... «التونسية» اتصلت بالصحفي العالمي والباحث الاستراتيجي ماهر زيد وهو في الشعانبي وحاورته حول جملة من النقاط العالقة التي لم تبح بعد بأسرارها ... كنت دائما من الداعين لفتح أرشيف البوليس السياسي وقمت بابحاث هامة وجريئة فما هي النتائج التي توصلت اليها وما سر اصرارك على كشف خباياه ؟ الاهمية الكبرى في فتح هذا الارشيف لا تتمثل بالدرجة الاولى في معرفة المرتكبين لجرائم الدولة والتعرف على ضحاياهم ووزراء الداخلية المتعاقبون كانوا دائما يتعللون بانهم لا يريدون فضح الحياة الشخصية للضحايا.هذا في الحقيقة ليس عذرا مقنعا . ان اهمية فتح الارشيف تكمن في التعرف على الاساليب والتكتيكات القذرة التي كانت تستعمل للسيطرة على الناس وعقولهم، ليس بالضرورة لمعاقبة افراد هذا الجهاز المحلّ وإنّما لفهم واجتناب تكرار تجارب وسيناريوهات الماضي وتصديقا لهذا انظر كيف تسجل اغلب الجرائم السياسية ضد مجهولين او فارين ونعجز عن تحديد من خطط ومول؟ بعد حل جهاز أمن الدولة حذرت من امكانية استغلال الاطارات تماما كما وقع عندما انفرط عقد الاتحاد السوفياتي فهل وقعت تونس في هذا الفخ؟ صحيح اني صرحت بهذا منذ اكثر من سنة لكم، وانظر اليوم الى وزير الداخلية يعترف بذلك امام الملإ بان اطارات امنية مباشرة (فما بالك بالمسرحة) تقدم خدمات لجهات داخلية وخارجية من اجل ارباك الوضع العام في البلاد. و هذه الممارسة ليست بالدخيلة او الجديدة، انظر الى عبد الله القلال وزير الداخلية السابق يصرح بان كثيرا من الاعمال الاجرامية التي حسبت على وزارته لم يرتكبها الامن وانما اجهزة موازية تعود إمرتها الى المخلوع نفسه ولها مقراتها الخاصة, كيف لدولة أن تقف صامتة أمام مثل هذه التصريحات الخطيرة وهي تعلم ان المئات وربما الآلاف من هؤلاء الأفراد هم طلقاء الآن ويعرضون «خبراتهم» على من يدفع اكثر؟ باعتبارك من المختصين في المجال الاستقصائي هل صحيح ما تروج له بعض الأحزاب من ان هناك اجهزة مخابرات اجنبية على الخط ام ان ذلك يعد من باب ايجاد ذريعة للتفصي من المسؤولية السياسية والاخلاقية؟ وجود اجهزة مخابرات اجنبية على الساحة التونسية لم يعد سرا أو ظنّا، انه حقيقة معاشة .و لكن ذلك لا يجب ان يكون ذريعة وشماعة لتبرير العجز الرسمي في ايجاد الحلول ومواجهة التحديات. لا تخلو دولة في العالم من وجود وتحرك افراد استخبارات اجنبية على اراضيها،انه جزء من الحياة الطبيعية . لكن ماهو ليس بطبيعي ان يصبح هؤلاء هم من يصنعون الأمان أو الاضطراب في البلاد او ان يصبحوا المطية لتبرير فشلنا . سقوط مرسي... صمود بشار والتضييق على «الفيس» في الجزائر أربك بعض الأحزاب الإسلامية التي جاء بها «الربيع العربي» إلى السلطة.. فهل هو انهيار نظام الاخوان؟ وهل صحيح ان السلطات الامريكية نجحت في ضرب شعبية الاحزاب الدينية؟ صحيح ان تونس كانت ومازالت تتأثر بما يحصل في محيطها الدولي، اسقاط مرسي زرع الامل لدى المعارضة في تونس وسبب تخوفا لدى الاحزاب الحاكمة من انتقال صدى الاحداث هناك الى الساحة التونسية. ولكن الاكيد ايضا ان لتونس خصوصيات عوامل الاسقرار والاضطراب فيها، وهو أيضا ما يؤثر في الموقف الأمريكي من حركات الاسلام السياسي عندنا . نفور جماهيري واسع من الأحزاب الحاكمة في حين يتواصل التمسك بشرعية انتخابات 23اكتوبر السابق ما تعليقك على ذلك؟ النفور من الاحزاب الحاكمة أو ما أرجح كونه سخطا على أدائها المتردد الضعيف جعل عموم الشعب بين خيارين: اما الانخراط في الانشطة والمجهودات الرامية الى اسقاط التحالف الحاكم وما قد يترتب عنه من مجهول وتبعاته، او مواصلة مسايرة الائتلاف الحاكم الى غاية اول فرصة انتخابية و«معاقبته» عندها وذلك دون خوض تجارب مجهولة النتائج. هل صحيح ما يروج حول تضحية بعض القيادات النهضوية اليوم بالشيخ كركر ابرز مؤسسي الحركة أم المسالة فقط من باب الصيد في المياه العكرة؟ قضية التخلي عن المرحوم صالح كركر و«نبذه» هو حدث كان يفترض ان يكون حديث الساعة لو تناوله الباحثون والمحللون عشر سنوات الى الوراء تقريبا . عندما يفصل احد الرؤساء المنتخبين للحركة من اجل اختلاف وجهات النظر في القضايا العامة فان ذلك حدث جلل كان يفترض الوقوف عنده وتحليله . اما اليوم وبعد كل هذه السنوات فاني اتصور ان الاهم من ذلك هو معرفة كيف عوقب كركر رحمه الله بالنفي 18 سنة وذلك بناء على شريط مفبرك مصور عند امن الدولة عام 1993 وهو ما يحيلنا مرة أخرى إلى ضرورة فتح أرشيف هذه الجريمة. البعض يتحدث عن دكتاتورية دينية ناشئة أو «فاشية» جديدة خاصة مع محاولات واضحة للسيطرة على مفاصل الدولة ما تعليقك على ذلك؟ في هذا العالم المنفتح على بعضه المتشابك المصالح يعد الحديث فيه عن الدكتاتوريات سواء الدينية منها او غيرها من باب المبالغة , في واقعنا الرقمي اصبح كل مواطن رقيبا على اداء الدولة وبالتالي يستحيل على اي طرف سياسي كان ان يحول الدولة الى امتداد لحزبه فما بالك الى دكتاتورية. الامن الموازي والسيطرة على الاستعلامات في الدولة معطيات مسربة هل هي حقيقة – وانت مختص في المجال الامني- ام هي ادعاءات باطلة؟ بل الحقيقة هي عمل كل الاطراف السياسية داخليا على استقطاب امنيين سامين اساسا لتوفير المعلومة لهم وقد دق وزير الداخلية ناقوس الخطر عندما صرح بذلك علنا .اما وجود تشكيلات أمنية مهيكلة موازية للامن الرسمي فهذا غير صحيح . وردت بعض التسريبات على الموقع الاجتماعي مفادها دخول بعض المقاتلين من «حماس» الى التراب التونسي على أساس انهم طلبة في حين انهم قادمون من اجل تنفيذ عمليات ارهابية وتعزيز موقف الحزب الحاكم في صورة الاحساس بالخطر فهل هذا حقيقة أم محاولة لتشويه الحزب الحاكم؟ حركة «النهضة» أو غيرها من الاطراف التي قد تنوي ارتكاب جرائم لا تحتاج إلى استقدام اجانب من وراء البحار لا يتكلمون حتى لهجتنا لتنفيذ هذه الاعمال. قد تكون آليات استضافة هؤلاء الأشخاص هو ما اثار الريبة فيهم وهذا امر مشروع وضروري، لكني لا اتصور ان يستخدموا في ارتكاب جرائم , عندنا من المجرمين ما يكفي ولا نحتاج الى استيرادهم. أحداث جبل الشعانبي وقتل الجنود والتنكيل بالبعض منهم شكل نقطة فارقة في دخول الارهاب من بابه الكبير. لقد تحولت الى هناك فكيف كانت الاوضاع عن قرب وما هي الاسرار التي تختفي وراء هذه الاحداث؟ الغموض هو سيّد الموقف هناك، ومن يقول بغير هذا فهو إما غير مطلع كما ينبغي أو واهم . طالما لم يجلب اشخاص للعدالة لقتالهم في الشعانبي وطالما لم نر جثثا لاشخاص يتم تحديد هوياتهم، فان الغموض يظل هو العنوان الى ان ياتي ما يخالف ذلك .نحن امام وضعية غريبة في واقع ديمقراطي: القوات المسلحة اليد الضاربة للدولة تخوض منذ اشهر حربا مفتوحة بميزانية مفتوحة على عدو افتراضي وبعد كل هذا الجهد والوقت لم يجلب شخص واحد للقضاء من اجل قتاله للدولة وتحصنه في هذه المنطقة. و عندما تصاعدت الضغوط من اجل نتائج محسوسة قامت القناة الرسمية بعرض جثث متفحمة مجهولة الهوية قيل انها لارهابيي الشعانبي، وعند تصاعد الضغوطات من اجل رؤية معتقلين عرض علينا التلفزيون الرسمي شبانا يرتدون ملابس رياضية وبعضهم حديث الحلاقة لا تبدو عليهم اي من ملامح المقاتلين الاشداء المرابطين منذ شهور في الشعانبي، لكن التلفزيون قدمهم كذلك. لقد اصبح الامر نوعا من الكر والفر. تدفق هائل للمعلومات مقابل لا حقيقة ثابتة موثقة على الاطلاق. أفرزت عمليات الاعتقالات إيقاف بعض الارهابيين من بينهم محمد الحبيب العمري غير أن ظروف ايقافه تفرض العديد من التساؤلات ما تعليقكم على ذلك؟ هذا بالضبط ما تحدثت عنه في الاجابة السابقة، يجب ان نأخذ باعترافات هؤلاء الموقوفين التي يدلون بها امام العدالة وليس الامن او ما يتناقله هواة الاشاعة. يروج أنه تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين مباشرة بعد ايقافهم بفترة وجيزة رغم ثبوت تورطهم فهل ترون أن هناك أيادي خفيّة تعبث بامن التونسيين؟ أولا لابد أن يكون هذا موثقا وليس خبرا مجردا. على كل من له اطلاع على مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي هي في الحقيقة مشاركة في الجريمة ان يبلغ العدالة فورا . وعلى العدالة ايضا ان تحقق مع من يشيع أخبارا مماثلة للتاكد من صحة ما يدعيه أو إحالته على القضاء مباشرة لتسميمه الجو العام واحباط عزائم قوى الامن الجيش. تونس اليوم تخوض حربا حقيقية على الارهاب فبعد مقتل شكري بلعيد والشهيد البراهمي والشهيد لطفي نقض الا يخشى ان تعيش تونس نفس العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر خاصة وان قائمة المهددين بالاغتيال تتوسع فهل هذا الخطر احتمالي أم أننا فعلا على ابواب أيام صعبة؟ هذا ما اتوقعه انا ايضا وكتبت فيه مقالا على الشبكة يوم 8 فيفري بعد يومين من اغتيال شكري بلعيد . عمليات التخريب بدات تصاعديا متدرجة من حرق للمنشآت وتخريب للاقتصاد الى التهديد ثم الاغتيال واليوم التفجير في الطرقات والذبح للعسكريين . ان لم تصارحنا الدولة بمن يقف وراء هذا فان الجهات الجانية لن تتردد في مواصلة الإجرام حتى نتحول إلى الاقتتال لا سمح الله . ماهي حقيقة تورط عباس مدني في احداث الجزائر واستقطابه اليوم من طرف قطر ؟ لقد لعب عباسي مدني دائما دور «الحكيم» سواء داخل «جبهة الإنقاذ» التي ترأسها او حتى داخل الجزائر ككل. إن الدولة عندما توسع الصراع المسلح أوائل التسعينات بين الجيش والتنظيمات المسلحة اثر إلغاء الجيش لنتائج انتخابات ديسمبر 1990، شارفت على الانهيار والمجتمع على التمزق في حرب اتت على أرواح 200.000 جزائري. وكلما فتح باب للبحث عن حل سلمي وانهاء الصراع كانت الدولة والجيش يقترحان في كل مرة اسم عباسي مدني كمفاوض مقابل، ولعل اشهر جولات التفاوض والوساطة كانت تلك التي دارت في قصر الضيافة الرسمي «جنان المفتي» قرب العاصمة حيث أحضر عباسي مدني وعلي بالحاج من سجنيهما للقاء الوسطاء ونقل وجهات نظرهما. وقد اكد احد الذين حضروا تلك الجولات أن عباسي مدني تمسك بالاحتكام الى قوانين الشريعة الاسلامية كما صوت 80 بالمائة من الجزائريين او ما يعادل 5.300.000 صوت مقابل تنازله عن حقه في إدارة البلاد كفائز في الانتخابات لصالح الفريق الحاكم انذاك ما هي توقعاتك للمرحلة القادمة وهل من السهل العبور لبر الامان ؟ برغم قتامة المشهد وضيق الافق عموما فاني جد متفائل باننا قادرون جميعا ان اخلصنا الحب للوطن وقدمناه على المصالح الحزبية والايديولوجية والارتهان للخارج ان نجد ارضية صلبة نبني عليها اسس الدولة العصرية المنشودة.