(سيدي بوزيد) في الوقت الذي بدأت تتباين فيه المواقف والآراء حول ما شهدته البلاد التونسية عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي منسق التيار الشعبي وعضوالمجلس الوطني التأسيسي يوم 25 جويلية المنقضي أمام مقر سكناه بالعاصمة وفي الوقت الذي تتتالى فيه الاجتماعات والجلسات الحوارية والمبادرات بل والمفاوضات حول مصير تونس وشعبها التقت «التونسية» عطية عثموني أمين عام حزب «صوت الارادة» والمنسق العام لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية والمنسق العام لدعم قوى الثورة الذي عاد إلى سيدي بوزيد بعد أن قضى فترة من الزمن في العمل السياسي بتونس العاصمة وأجرت معه الحوار التالي حول جملة من المسائل المتعلقة بالوضع الراهن وما تتطلبه المرحلة من جهود لتجاوز الأزمة في ما يلي أهم ما جاء فيه. برأيك ما الذي عطّل المسار الثوري في تونس؟ ولم هذه الحدّة في الاختلافات بين السياسيين التونسيين ما بعد الثورة ؟ على الرغم من أن المسألة على غاية من التعقيد فإن الأوضاع مازالت غامضة وما يهمنا في هذا الموضوع هو أن التجربة التي خضناها في الثورة وما آلت إليه من نتائج تعتبر سلبية. فالحراك الثوري في 1 ديسمبر كان على غاية من الأهمية وكانت جميع الجهات مهيأة للانتفاض واقتلاع جذور الفساد والاستبداد من هذه البلاد اجتمعنا أيامها بكل الأطراف السياسة بدءا بحمة الهمامي ومحمد عبو ونجيب الشابي وغيرهم والشهيد محمد البراهمي وقلنا لهم أن بن علي قد انتهى وان عليهم أن يأخذوا القرار من أجل استلام السلطة لكن في ذلك الوقت كانوا كلهم مرتبطين بأجندات إقليمية ودولية ولم نكن نتوقع أن بن علي سيهرب فذهبت فكرتنا أدراج الرياح وانقسمت المعارضة منذ 14 جانفي ثم جاءت القصبة 1 و2 ورفع فيها شعار ينادي بإحداث المجلس التأسيسي ومن رفعه كان يتصور أنه من السهل أن تصل القوى الثورية إلى السلطة لكن الوافدين من الخارج رمّموا صفوفهم ونظموا أمورهم ودخلوا في انتخابات لعبت فيها الأموال والدين والقوى الإقليمية والدولية والقوة الإعلامية دورها وتمخضت الانتخابات عن إقصاء رموز الثورة والجهات التي كانت ثائرة وبدأ المجلس التأسيسي يشتغل شيئا فشيئا وتنوسيت مطالب الثورة وقد عملت حكومة «الترويكا» وعلى رأسها حركة «النهضة» على خلق إشكاليات ثانوية لإلهاء الشعب عن مطالبه الأساسية. بعد التطورات التي عرفتها البلاد.. كيف تتم معالجة هذه المشاكل حسب رأيك؟ أنا خائف كثيرا من أن تعاد نفس لعبة 17 ديسمبر لأن العبء الكبير للثورة جاء من الجهات المهمشة على غرار سليانةوسيدي بوزيد وقفصة و القصرين والكاف و «جندوبة» والهلال المنسي الذي كان يعاني لأكثر من 5 عقود الجوع والتهميش والفقر، هذا الهلال الذي تم ابعاده واجهاضه حتى بعد الثورة إذ تعرض ساسته الذين لم يخنعوا لأوامر المتنفذين إلى الاغتيالات على غرار ما تعرض له الشهداء لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي وليتذكر كل الناس ولتتذكر الحكومة و«الترويكا» أن الثورة قامت من أجل مطالب العيش الكريم والحرية والكرامة لذلك فإني أقول جيدا وإنّ الجهات الثورية لم تستفد من الحراك الثوري ولم تتمكن من إبلاغ صوتها للسلطة وقد كانت هناك قطيعة حقيقية بين السلطة والجهات الثورية. احتدت المواقف وتصلبت القرارات حيث هناك من يرى أن أزمة البلاد لا تحلّ إلا بحلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وهناك من يرى أن هذا انقلاب على الشرعية فما هو السبيل الأمثل للحد من تباين هذه الأراء؟ - في الحقيقة إن المطالب الثورية تتمثل أساسا في المطالب الاجتماعية وهي ليست سياسية وأعتقد أن القضايا السياسية يجب أن تعالج بشكل جذري فالمسألة الجوهرية تتمثل في أن هذه الجهات كانت وقودا للثورة لا يمكن أن تسوّى مطالبها بمعزل عن المطالب السياسية وعلى «النهضة» أن تعترف بأخطائها وأن تتنازل في اتجاه حكومة تصريف أعمال تقوم بتسيير البلاد في هذه المرحلة القصيرة وذلك بتعيين مجموعة من الشخصيات ذات الثقل القانوني والدستوري لاستكمال ما تبقى من الدستور والعمل على تمثيل الجهات في هذه المستويات حتى لا تبقى المسألة على ما هي عليه لأن رأس المال و«اللوبيات» القائمة في السلطة يمكن أن تستولي مرة أخرى على السلطة وعلى مجهودات الثوار وتمسك بزمام السلطة ويتم إبعاد وإقصاء الجهات نفسها كما كانت مقصية وبالتالي وجب وبصفة ضرورية تشريك جهات الهلال المنسي في السلطة والثروة والتنمية حتى لا نعود إلى الطريقة القديمة في إدارة شؤون البلاد وفي جميع مستويات إدارة المجتمع. لذلك لا بد من بناء تصور جديد لسلطة مستمدة من الجهات وذلك عن طريق انتخاب المجالس المحلية ثم المجالس الجهوية لتنتخب بدورها المجالس المركزية تمزج بين ما هو جهوي وما هو وطني حتى لا تعاد «ماكينة» السلطة بنفس السلوك وتستمر في تهميش الجهات المنسية لذلك ينبغي أن تعالج هذه المسألة بصفة جذرية حتى لا تستمر الأزمة وليعلم الجميع أن 75 % من الشعب غير متحزّب وهذه النسبة لا ترى نفسها ممثلة في هذه الأحزاب التي يتقاسم فيها المتنفذون «الكعكة» فالشعب قد ملّ ونفر من هذه الأحزاب لذلك بات ضروريا على التصور السياسي أن يعطي دورا كبيرا للجهات في صنع القرار داخل الدولة حتى لا تفقد كل آليات نجاعتها وسيستمر الحراك الثوري في هذه الجهات. عديد هي الوجوه التي يقال إنّها مستقلة بدأت تبحث عن حلول توافقية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة ... هل من وجوه أخرى حسب رأيك قادرة على تقريب وجهات النظر بين «الترويكا» الحاكمة والمعارضة؟ في هذا الاتجاه أدعو إلى تكتلات جهوية تضم كل الرموز الجهوية لتلتقي مع بعضها في اتجاه إيجاد مخرج من هذه المعضلة ... فالطريقة الفوقية في معالجة القضايا بعيدة عن الحراك الثوري وتلامس هموم المواطنين وبعيدة عن الثوار لذلك آن الأوان لتطرح هذه التكتلات الجهوية الرؤى الصالحة على غرار ما قدمه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ... ولا بد أن تجتمع كل الجهات في ندوة أو مؤتمر من أجل تشكيل قوة ضاغطة في اتجاه فرض حل يليق بالبلاد فكل الحلول فاشلة ما لم تكن مسنودة جماهيريا لذلك أدعو إلى تكوين حكومة محدودة العدد مستقلة عن كل الأحزاب لتجاوز هذه المرحلة وانجاز انتخابات ديمقراطية حقيقية وتحييد المساجد ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة حتى ينال كل فرقاء الدولة حقهم في مستوى الإعلام وفي جميع المستويات التي تهم كل العمليات الانتخابية. ما هي الاستراتيجيات الاستشرافية حسب رأيك للقضاء على الإرهاب والمحافظة على مؤسسات الدولة وأمن المواطنين؟ بصفتي أمينا عاما لحزب «صوت الإرادة» ومنسقا عاما لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية وأيضا المنسق العام لدعم قوى الثورة ناديت بتكوين مجلس أعلى للأمن لا علاقة له بالسياسة يسهر فقط على أمن البلاد والعباد ويقاوم الإرهاب ويكون مسؤولا أمام المجلس التأسيسي الذي يتخذ القرار بشكل موضوعي في اتجاه مصلحة البلاد. فوزارة الداخلية اليوم كما وزارة الدفاع عليهما ان تكونا محايدتين بشكل كامل بعيدتين عن التجاذبات السياسية التي تقضي على فاعليتهما وقوتهما ولا بد أن تركّزا على المحافظة على البلاد وعلى سلامة المواطنين وأرزاقهم وعلى أرواح المواطنين وعلى القضاء على كل أنواع الجريمة (الإرهاب – التجارة الموازية، تجارة السلاح، تجارة المخدرات ...). وعلى الدولة أن تمكن الأمنيين بمختلف تشكيلاتهم والجيش بجميع المعدات اللوجستية التي تؤهلهم لبلوغ هذه الأهداف المنشودة وردع كل من تسول له نفسه المساس بهذه البلاد. ثم انّ تقسيم المجتمع التونسي إلى مسلمين وغير مسلمين يعد مسألة خطيرة جدا سيما وأن جميع التونسيين هم إخوة ولذلك لا بد أن نبتعد عن فتح هذه الثغرات لأغراض سياسية مبيتة. المشهد السياسي في سيدي بوزيد ؟ أهالي سيدي بوزيد يستحقون كل الشكر لما بذلوه من مجهودات جبارة في إنجاح الثورة وافتكاك الحقوق المسلوبة منهم لأكثر من 5 عقود ولكن مع ذلك مازالوا إلى اليوم مهمشين وهو سلوك مدان بكل المقاييس لأن سيدي بوزيد يجب أن تكون في قلب كل تونسي لأنها هي التي كانت الشرارة الأولى التي اندلعت منها الثورة. وليعلم الجميع أن سيدي بوزيد هي مدينة طلائعية بكل معتمدياتها (المكناسي، جلمة، بئر الحفي، منزل بوزيان ...) وهي قوة فاعلة في إنجاح المسار الثوري ولا بد أن يرد لها الجميل فأهالي سيدي بوزيد رغم تضحياتهم الجسام مازالوا صامدين لذلك أستطيع أن أقول إنّ سيدي بوزيد رسمت شعاعا يعانق السماء. أما عن الوضع الحالي في سيدي بوزيد فأعتقد أن تنسيقية الإنقاذ قامت بمجهودات جبارة تذكر فتشكر في اتجاه تحرير الحراك الثوري والإشراف عليه ولكن أعتقد أن هذه الهيئة في حاجة إلى الانفتاح على أبناء سيدي بوزيد ورموزها أكثر وعلى مناطقها بشكل جدي لتجميع هذه الجهات حتى تستطيع أن تكون القوة الفاعلة للاسناد والدعم إذ لا تستطيع أية هيئة القيام بوظائفها ما لم تكن مسنودة ومدعومة بشكل فاعل من معتمديات الجهة وأريافها. العمل السياسي الحقيقي لا يجب أن يقتصر على أنهج وشوارع سيدي بوزيد بل يجب أن يصل إلى الأرياف وأن ينتقل إلى المعتمديات ويجب أن تكون هناك اتصالات دائمة بالجهات وتشريك مختلف الرموز المحلية والجهوية في اتجاه وضع برنامج واضح المعالم. وإني من جهتي أدعو أعضاء التنسيقية الجهوية للإنقاذ بسيدي بوزيد إلى ان يفهموا جيدا أن القرارات تصاغ في الصالونات المغلقة بتونس العاصمة وأنهم لذلك مدعوون إلى فرض أنفسهم في صنع القرار .. وإلاّ فإن الجهة ستظل مهمشة رغم ما قدمناه من تضحيات مثل ما حصل في السابق. فاليوم وبعد انقضاء سنتين ونصف يمكن القول إن الوضعية في سيدي بوزيد ازدادت تأزما وتدهورا بحكم عجزنا عن تبليغ أصواتنا باعتبار أنه ليس لدينا سلطة قرار متمثلة في تشريك كل الخبرات وكل الكفاءات.
