القاهرة (وكالات) أفادت مواقع إخبارية مصرية أمس بأن لجنة تعديل ا لدستور في مصر سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على دستور عام 2012 إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وشملت التعديلات 130 مادة من أصل 236 بينها مادة تتعلق بإلغاء قانون العزل السياسي الذي أقر في عهد الرئيس المعزول وفقا لما أعلن مقرر اللجنة المستشار علي عوض. وأبرز التعديلات التي أدخلت على مسودة الدستور إلغاء مجلس الشورى وإعادة مسمى مجلس الشعب بدلا من مجلس النواب الذي استحدثه الدستور السابق، وإلغاء العزل السياسي سواء لجماعة الإخوان أو الحزب الوطني، وإلغاء المادة المفسرة للشريعة الإسلامية، وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: «وفقا للإعلان الدستوري الصادر في الثامن من جويلية 2013، تعلن رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري تحققت، وأتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقا للمادة (28) من الإعلان الدستوري مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل». وكان دستور مصر الذي أقر في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي عطل بموجب خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عقب عزل مرسي، وصدر إعلان دستوري بإجراء تعديلات على الدستور المعطل. وقال مقرر اللجنة المستشار علي عوض، أن نظام الحكم في الدستور سيكون مختلطا، وأقرب إلى النظام البرلماني، على أن تشكل أغلبية البرلمان الحكومة، ويتقاسم كل من رئيس الحكومة ورئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية. وقررت اللجنة بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة ب 4 سنوات، تجدد مرة واحدة، وأوضح مقرر اللجنة أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى.