تبدأ لجنة تعديل الدستور المصري أعمالها، يوم الأحد 20 جويلية 2013، حيث أنّه من المقرر أن يصدر عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، قرارًا بتشكيل اللجنة غدًا السبت 19 جويلية 2013، ويتضمن الجهة التي ستستضيف أعمال اللجنة، واجتماعاتها، بعدما تم الاستقرار على أعضائها الذين تم ترشيحهم من الهيئات التي نصّ عليها الإعلان الدستوري الصادر عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وكان الإعلان الدستوري قد حدد، في المادة 28 منه أن عدد أعضاء اللجنة عشرة: 6 من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون، وترك للهيئات ترشيح أعضائها دون تدخل من الرئاسة. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور، إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما: وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة – تحديدا المستشارين - على اختيار مجلس الشورى مقرًا لأعمال اللجنة، وذلك على الرغم من جاهزيته، وخبرة موظفيه، نظرة لاستضافته السابقة لأعمال لجنة المائة التي وضعت دستور 2012. وحسب الشناوي، فقد تركّزت الاعتراضات حول وجود مقر الشورى بوسط القاهرة، وملاصقته لمقر مجلس الوزراء، الذي يشهد حاليا تظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميًّا "غير آمنة". وطرح المستشارون مقري مجلس الدولة (محافظة الجيزة)، والمحكمة الدستورية (جنوبالقاهرة)، كخيارات بديلة أمام الرئاسة، لبعدهما عن أماكن التظاهرات، على أن يتضمن قرار الرئاسة المقر النهائي لأعمال اللجنة. وتابع الشناوي: الأمر الثاني هو تحديد الإعلان الدستوري لمدة ال 30 يومًا للانتهاء من أعمال اللجنة، في ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة؛ نظرًا لإجازة عيد الفطر المبارك. ويوضح الشناوي أن هناك خلافًا دار حول تأويل النص بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها، مشيرًا إلى الأخذ بالأخير سيكون الأرجح، وبالتالي ستكون مدة عمل اللجنة 36 يوما تقريبًا، على أن يحدد في قرار تشكيل اللجنة الموعد الأقصى الذي سينتهي فيه أعمالها. يأتي هذا فيما التقى مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية علي عوض، فرج الدري الأمين العام لمجلس الشورى ، امس الخميس 17 جويلية، فى إطار التشاور لمعرفة مدى استعدادات مجلس الشورى – حال الاستقرار عليه - لاستقبال اجتماعات اللجنة القانونية لتعديل الدستور. وقال مستشار الرئيس في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إنه تأكد من جاهزية مجلس الشورى لاستقبال اجتماعات اللجنة، ولكن لن يتأكد الاختيار إلا بعد صدور القرار نظرًا إلى وجود اقترحات بأماكن أخرى. وأكد مستشار الرئيس أن اللجنة لن تبدأ أعمالها من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات من الدساتير السابقة والمقارنة للأخذ بها. ويتضمن الإعلان الدستوري 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، لاسيما الخاصة بالحقوق والحريات، ويعد الثاني للرئيس المؤقت منذ توليه منصبه غداة إقالة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، حيث نصّ الإعلان الأول على حل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المحسوب على مرسي. ونصّت المادة 28 منه على أن تشكّل لجنة خبراء خلال 15 يومًا، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العدلى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يومًا من تشكيلها. فيما نصت المادة 29 على أن تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة موسّعة تضم خمسين عضوًا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشّح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي، على أن يعرض الرئيس مشروع التعديلات الدستورية للاستفاء على الشعب في خلال ثلاثين يومًا من وروده إليه، بحسب نص الإعلان الدستوري. واستقرت الهيئات القضائية على تمثيل كل من: المستشار حاتم السيد بسيونى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادي. والمستشارين محمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس واختار المجلس الأعلى للجامعات كلاً من: الدكتور فتحى فكرى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبدالعال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس. ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش في 3 جويلية 2013من الشهر الجاري، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر.
