قال مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور علي عوض إن لجنته استقرت على الإبقاء علي المادة الثانية في دستور 2012 المعطل، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة 219، المفسرة لها. وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء13 أوت، على هامش اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وسط القاهرة، قال عوض إنه فيما يتعلق بمواد الهوية الإسلامية، "استقرت اللجنة على الإبقاء على المادة الثانية كما هي، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة 219، المفسرة لها". ونصت المادة الثانية في الدستور المصري المعطل على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما نصت المادة 219 "المفسرة" على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". وأضاف مستشار الرئيس المصري أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) ستكون محل تعديل "بلا جدال"، منتقدا نصوص موادها التي وردت بدستور 2012 المعطل، مشيرا إلى إمكانية عودتها كما كانت في دستور 1971. وكان دستور 2012 المعطل قد قلص عدد قضاة المحكمة من 19 في دستور 1971 إلى 11 (عشرة أعضاء والرئيس)، كما حدد الدستور المعطل اختصاص المحكمة في تقرير مدي مطابقة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة على عكس الدستور القديم.