التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بباجة في قضية تقدمت بها امرأة ضد أبناء شقيق زوجها بتهمة الاستيلاء على عقار معد للسكنى كان قد قدمه زوجها كحل مؤقت قبل وفاته لشقيقه على خلفية طرده من منزله الذي كان قد تسوغه دون أن يتمكن من دفع معاليم الكراء بسبب فقره... لكن شاءت الصدف أن يتوفّى مالك المنزل في 1999 بسبب مرض عضال ألمّ به ليبقى شقيقه متحوّزا للمنزل... ونظرا إلى أنّ الزوجة كانت منهمكة في تربية أبنائها القصّر نسيت أن تطالب بحقوقها وحقوق أبنائها إلى أن كانت اللحظة الفارقة عندما كبر أبناؤها فتوجهت إلى شقيق زوجها لمطالبته بالعقار لكنها جوبهت بالرفض الشديد بل أكثر من ذلك طردت ...وقد تدخلت عن طريق وساطات إلا أن التعنت ظل سيد المواقف. وقالت المتضرّرة أنها علمت أن شقيق زوجها تمكن عن طريق احد العمد من الحصول على وثيقة في الحوز تمكن عبرها – المشتكى به- من جعل كل الأوراق المتعلقة بالاداءات باسمه (المقصود فواتير الكهرباء والماء والاداءات البلدية) أي انه حاول أن يقيم شبهة أن لديه صفة مالك... وقد حاولت المتضررة باعتبارها نائبة عن الورثة التقدم بقضية استعجالية لاسترجاع الوثائق المتعلقة بالعقار المفتك والتي هي بحوزة المشتكى به على أساس أن المالك الحقيقي كان قد ائتمنه قبل وفاته عليه وكلفه بالقيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل العقار لكنه أنكر ذلك رغم شهادة الشهود – هم بقية الأشقاء الذين شهدوا العملية- ... في المقابل لم تيأس الشاكية حيث وبعد أبحاث متواصلة نجحت في الحصول على وثيقة تثبت أن زوجها قد باع جزءا من العقار لجاره وأنّه حرر في ذلك وعد بيع وهو ما يقيم مبدئيا الحجة على أن زوجها كان المالك الحقيقي وتمكنت عبر هذا الرسم من التوصل إلى كافة الوثائق المتعلقة بالعقار ومن ثمة ترسيمه. إثر ذلك تقدمت بقضية استحقاقية بناء على ما تقدم نافية أن تكون للمنتفع القاطن بالعقار عشرات السنين صفة المتحوّز عن حسن نية لان العقار قد سلمه له مالكه على وجه الفضل وهو ما ينفي شروط الحوز والدعوى الحوزية وقد بينت هذه المرأة أن زواجها بثان بعد سنوات عن وفاة زوجها الأول لا يمكن أن ينزع عنها صفتها كوكيلة عن أبنائها بمقتضى توكيل مفوض عام وشامل ...وفي نفس الوقت قررت هذه المرأة التقدم بشكاية ثانية ضد العمدة والشهود الذين كانوا وراء مساعدة المشتكى به في الحصول على بعض الوثائق التي ليست من حقه ...
