وافتنا الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري (فرع تونس) ببيان جاء فيه: «تبعا لما روجته يوم 23/08/2013 بعض الصحف من تصريحات جاءت على لسان الأستاذ نزار السنوسي محامي الفقيد شكري بلعيد والذي كشف عن تسريب نسخة من محضر استنطاق أحد الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى الجهة المتوقع تورطها في الجريمة. ونظرا لخطورة هذه التصريحات التي من شأنها أن تربك أداء المؤسسة الأمنية وتبث الشك في نفوس أبنائها الأبرار من جهة وتزعزع الثقة فيها من طرف المواطن وتساهم في اتساع الهوة بينهما من جهة أخرى، إن فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري ومن منطلق حرصه على تحقيق المصالحة بين المواطن ورجل الأمن وسعيه الى ارساء مبادئ الأمن الجمهوري الذي ينأى بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية ويبقيها على نفس المسافة من مختلف الأطياف السياسية والمدنية شعارها في ذلك « لا ولاء إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب» يطالب كلا من السيدين وزير الداخلية ووزير العدل بفتح تحقيق فوري وجدي للوقوف على الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من ثبت تورطه سواء كانت هذه الأخبار زائفة والتي من شأنها بث الفتنة بين المواطنين والأمنيين من جهة والأمنيين في ما بينهم من جهة أخرى، أما وإن كانت صحيحة فتلك هي الطامة الكبرى والخيانة العظمى والتي وجب كشف ملامحها وملابساتها ومصارحة الشعب التونسي بها مهما كانت الجهة أو الجهات المتورطة في ذلك حتى نتمكن من تطهير أجهزة الدولة من الخونة والعملاء. هذا ويؤكد فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري أنه لن يتوانى ولن يتكاسل في سبيل اجراء التحقيقات اللازمة حول هذه التصريحات وسيضع كل طاقاته ومجهوداته لبلوغ الحقيقة وتحديد المسؤوليات لما فيه خير ومصلحة هذا الوطن العزيز».