تورس : غياب الإرادة السياسية وراء عدم تحقق الأمن الجمهوري.. والملف الأمني محل مزايدة سياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غياب الإرادة السياسية وراء عدم تحقق الأمن الجمهوري.. والملف الأمني محل مزايدة سياسية
الإعلان عن تأسيس فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 09 - 07 - 2013

دعا أعضاء الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري خلال الاعلان الرسمي عن تأسيس فرع تونس الى المساهمة في تحقيق وتفعيل ميثاق أخلاقيات قوات الامن الداخلي وتجسيم المصالحة بين الامن والمواطن وتطوير جودة الخدمات الامنية.
وقال عبد الله الساهلي رئيس الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري امس في ندوة صحفية بمناسبة تأسيس فرع الجمعية بتونس تحت عنوان:" بناء الديمقراطية رهينة تكريس حياد المؤسسة الأمنية" بحضور عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الجمعية تهدف الى تحقيق وتفعيل ميثاق اخلاقيات قوات الامن الداخلي وتجسيم المصالحة بين الامنيين والمواطن والاحاطة الاجتماعية للأعوان والاطارات المباشرين والمتقاعدين والارامل واليتامى بالاضافة الى السعي للارتقاء بالمستوى التكويني والعلمي لعون الامن وتفعيل الدور الثقافي للقطاع، مؤكدا ان المرحلة الانتقالية التى تعيشها بلادنا تحتاج الى تكامل جهود مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات من اجل انجاح المسار الديمقراطي.
ارساء عقيدة الامن الجمهوري
ولدى تعريفه للجمعية أكد انها جمعية أمنية حقوقية اجتماعية مقرها المركزي بولاية القصرين وتهدف الى ارساء عقيدة الامن الجمهوري التى يكون فيها رجل الامن ساهرا على تطبيق القانون في اطار احترام حقوق الانسان وفكرة انشائها جاء بعد تقييم وتشخيص اداء المؤسسة الامنية بعد مضي سنتين ونصف وتقديم الحلول الممكنة لنقائص المؤسسة الامنية من اجل ارساء عقيدة امنية جديدة في اطار احترام مبادئ حقوق الانسان.
هيكل نقابي أمني موحد
وفي سياق متصل عبّر عصام الدردوري رئيس فرع تونس للجمعية عن مساندته للاعلام ورفضه للاعتداءات المتكررة التى طالت الصحفيين والمدونيين أثناء اداء مهامهم سواء كان من قبل جهات امنية او مدنية. مبينا ان مفهوم الامن الجمهورى يبنى على اساس التواصل ونبذ العنف والعمل على تكريس ثقافة الأمن الجمهوري والاحترام المتبادل بين المواطن والأمني. واوضح الدردوري ان التعددية النقابية في المؤسسة الامنية لم تكن فعّالة بخصوص تحقيق مطالب الامنيين مطالبا في الوقت ذاته بضرورة توحيد الهياكل النقابية في هيكل موحد.
واعتبر ان توحيد الهياكل النقابية من شأنه ان يسرع في المصادقة على مطالب الامنيين مشيرا الى ان الجمعية ستتعامل مع الهياكل النقابية المستقلة من اجل تحقيق مطالب الامنيين من خلال إعادة صياغة النظام الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وايجاد الحلول لملف المطرودين والمعزولين بالاضافة الى الوقوف على نفس المسافة مع جميع الاطياف السياسية.
التعددية النقابية لا تفيد..
ومن جانبه بيّن فيصل الزديرى كاتب عام فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري ان التعددية النقابية لا تفيد المرحلة الانتقالية التى تشهدها بلادنا خاصة وانها لم تتوصل الى تحقيق أهداف الامنيين نتيجة للضغوطات والاجراءات التعسفية التى يتعرض لها النقابيون الامنيون.
واوضح ان الجمعية ليست بديلا للنقابات الامنية وانما تتكامل معها والهدف الاوحد بالنسبة لكل الامنيين يتمثل في العمل على ارساء أمن جمهوري مضيفا ان تكريس الأمن الجمهوري ليست مسؤولية قوات الامن بل يتجاوز ذلك الى تضافر جميع الاطراف من منظمات وجمعيات وهياكل نقابية وسلطة اشراف لتحقيق هذا الهدف والتأسيس لمرحلة جديدة مبنية على احترام حقوق الانسان.
غياب الارادة السياسية عائق رئيسي
تطرق بوبكر العبيدى أمين مال فرع تونس للجمعية الى العوائق الحقيقة وراء عدم تحقيق الامن الجمهوري بعد مرور عامين ونصف من اندلاع الثورة، مشيرا الى ان اهم العوائق التي حالت دون تحقيقها يتمثل في التعامل باللامبالاة مع الملف الامني وعن غياب الارادة السياسية في التسريع في سن بعض التشريعات المتعلقة بالمؤسسة الامنية بالاضافة الى تعثر عملية اصلاح المنظومة الامنية موضحا ان الملف الامني تم توظيفه سياسيا وأصبح بوابة للمزايدة السياسية ومحل تجاذب حزبي على حساب تحقيق مطالب الامنيين.
ومن جهته أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال مداخلته دعمه ومساندته للجمعية مؤكدا ان الرابطة ستعمل على المساهمة ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجال الامني عبر تقديم دورات تكوينية في حقوق الانسان لفائدة اعوان الامن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.